أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب الكتاب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك في قرار وقعه اليوم الثلاثاء 10 فبراير واطلعت عليه “سفيركم”.
وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ إعفاء فاطمة بركان من هذه المسؤولية، التي لم يمضي على تعيينها فيها إلا 13 شهرا ( عينت في 3 أكتوبر 2024 و تم إعفاؤها في مستهل فبراير 2026 ).
وكانت فاطمة بركان تشغل منصب مستشارة بديوان وزير العدل عبداللطيف وهبي ( 2022 – 2024 ) والذي نصبها كاتبة عامة بالمندوبية عندما كانت تحت وصايته.
ويفسر هذا الاعفاء أساسا، وفق مصادر “سفيركم”، بعدم التوافق بين “بروفايل ” الكاتبة العامة السابقة، و متطلبات المهمة، وهو ما يؤكده، من جهة، تكوينها الأكاديمي (مهندسة طبوغرافية)، والشروط التي وضعها عزيز أخنوش للترشح للمنصب الشاغر، من جهة أخرى، حيث يشترط في المترشح لهذا المنصب أن يكون قد “سبق له تقلد منصب مدير مركزي أو ما يماثله لمدة لا تقل عن خمس 5 سنوات في مجالات ذات الصلة باختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.
كما يعزى إعفاء الكاتبة العامة السابق، وفق مصادرنا، إلى التحول التنظيمي الذي عرفته المندوبية، بعد تعيين محمد الحبيب بلكوش في 2 أبريل 2025، وصدور المرسوم الجديد الذي فك الارتباط مع وزارة العدل وأرجع المندوبية إلى وضعيتها الأصلية كبنية أفقية بين- قطاعية تحت وصاية رئيس الحكومة (المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 دجنبر 2025).
ولا تشكل حالة الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حالة معزولة، بل سجلت حالات مماثلة لمسؤولين تم تعيينهم لتولي مسؤوليات سامية ولم يمضي على تعيينهم إلا وقت وجيز حتى تم عزلهم، مما يطرح سؤال مصداقية ونزاهة وشفافية مسطرة الترشيحات والتعيينات، تعلق مصادرنا. .
ويشترط في الترشح لمنصب الكاتب العام للمندوبية، وفق ما اطلعت عليه “سفيركم”:
أن يتوفر المترتح (ة) على مستوى عال من التعليم، وعلى المؤهلات العلمية والكفاءات الضرورية التي تتوافق ومتطلبات ومهام المنصب المراد شغله؛
أن يتوفر المترشح (ة) على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو«القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه؛
أن يكون المترشح (ة) قد سبق له تقلد منصب مدير مركزي أو ما يماثله لمدة لا تقل عن خمس 5 سنوات في مجالات ذات الصلة باختداصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
أن يتوفر المترشح (ة) على المؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة ذات الصلة باختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجالات تدخلها.