علمت صحيفة “سفيركم” أن قلقا وتوترا شديدين يسودان داخل الأوساط المهنية لجهاز تفتيش الشغل بسبب عدم إعلان رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل عن عقد الجمع العام لهذا التنظيم المهني المستقل.
وأوضح مصدر من داخل جهاز مفتشي الشغل أن رئيس الجمعية يستمر في عقد اجتماعات رسمية ضدا على الفصل الثالث من القانون الأساسي لهذه الجمعية والذي حدد مدة الانتداب في سنتين.
وأشار المصدر إلى أن آخر جمع عام كان قد تم بتاريخ 15 أكتوبر 2022 وانتهت المدة الانتدابية لأعضاء المكتب الخمسة عشر بتاريخ 15 أكتوبر 2024، مضيفا أن ذات المكتب المنتهية صلاحيته سبق وأصدر بتاريخ 15 نونبر 2024 إعلانا بالانخراط و تجديده استعدادا لعقد الجمع العام، ليتوارى من ذلك الحين عن الأنظار وِفقت لذات المصدر.
واستنكر المصدر ذاته، عقد وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات لاجتماعات مع مكتب “غير شرعي”، واستمرار مشاركة رئيس الجمعية المهنية في لقاءات علمية وندوات ومنتديات، سواء برحاب الجامعة و أو من جهات مهنية وتقديمه لمداخلات بصفته رئيسا للجمعية.
وناشد منخرطو الجمعية في هذا الباب، رئيسها والسلطات الإدارية بولاية الرباط من أجل التدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع الذي استمر لأكثر من سنة والمخالف للقانون الأساسي للجمعية و ظهير تأسيس الجمعيات، موردين أنه وفي حالة عدم الاستجابة سيضطر المنخرطون لتشكيل لجنة تحضيرية لعقد الجمع العام.
وتهدف الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين، تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية لفائدة أعضائها، بالإضافة لإقامة وتنمية علاقات التعاضد والود بين المنخرطين، وإقامة وتنمية علاقات تنسيق وود مع الوداديات والجمعيات ذات الأهداف المماثلة وطنيا ودوليا.