عرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، خلاصات تقرير لجنة التقصي التي أوفدتها الجمعية إلى مدينة القليعة، بعد الأحداث التي شهدتها خلال احتجاجات “جيلZ”، والتي فقد فيها ثلاثة من شباب المدينة حياتهم نتيجة إصابتهم بالرصاص الحي.
وقالت الجمعية إن التقرير استند على المعايير الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي، العهد الدولي، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد استعمال السلاح)، وعلى التشريع المغربي والدستور، كما اعتمدت اللجنة في عملها على الموضوعية والدقة والاستماع لجميع الأطراف، والزيارات الميدانية، وتحليل الأدلة الرقمية والمرئية.
وذكر التقرير بالسياق العام للأحداث، مؤكدا أن احتجاجات القليعة اندلعت في 1 أكتوبر 2025 إثر وفاة ثماني نساء أثناء الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسبب ضعف الخدمات الصحية، موضحا أن القليعة منطقة فقيرة تفتقر للبنيات الصحية (3 مستوصفاتو5 أطباء فقط)، وتعرف هشاشة اجتماعية وغياب تأطير سياسي ومدني، ما عمق الإحساس بالتهميش والغضب.
وبدأ تجمع بحوالي 150 شابا، أغلبهم من القاصرين، استجابة لنداءات عبر وسائل التواصل. تحولت الوقفة إلى مسيرة عفوية انقسمت إلى مجموعتين: واحدة صوب الجماعة (خسائر طفيفة)؛ وأخرى نحو مركز الدرك، حيث تم رمي الحجارة وجرى إضرام النار من طرف حوالي 15 ملثما بعد انسحاب القوات المساعدة.
مع اقتراب خطر اقتحام السرية، أطلق الدرك الغاز والرصاص المطاطي، ثم خرج عناصر من المركز وشرعت في إطلاق الرصاص الحي بطريقة وُصفت بالعشوائية، حسب التقرير، وفي المطاردة لمسافة 400–500 متر، مما خلف 3 قتلى و17 جريحا بينهم طفل (12 سنة).
وأوضح التقرير أن أغلب الإصابات القاتلة كانت بعيدا عن مقر السرية وفي مناطق قاتلة من الجسد، الشيء الذي يتناقض وادعاء الدفاع عن المنشأة. كما لوحظ سحل أحد القتلى، وغياب الإسعاف وتأخر إنقاذ المصابين.
وسجل التقرير عددا من الملاحظات التي وصفها بالأساسية، منها غياب مرافقة أمنية للمظاهرة منذ بدايتها، وضعف القوات وعدم استقدام تعزيزات رغم توفرها على بعد 3 كيلومترات، واستمرار إطلاق النار بعد سقوط القتلى وتراجع المحتجين.
ومن بين الملاحظات أيضا، إصابات قاتلة في الظهر والكتف والجانبين بما يوحي بالاستهداف المباشر، وآثار رصاص ودماء في أماكن سقوط الضحايا.
وبالنسبة إلى الإصابات، حصرتها الجمعية من خلال تقريرها في 8 مصابين خضعوا لعمليات جراحية (بينهم طفل)، ومصاب بإصابات خطيرة بالمستشفى العسكري، وصابات بالصدر وكسور، ومصابان تلقيا العلاج بمصحة خاصة، مؤكدة أن جميع المصابين خضعوا لحراسة مشددة ومنعت عنهم الزيارات.
وقال تقرير لجنة التقصي أن جميع الاتصالات التي قامت بها باءت بالفشل، منها ثلاث محاولات فاشلة مع الوكيل العام، وترديد لازمة غياب مندوب الصحة، باستثناء التعاون المحدود الوحيد جاء من القيادة الجهوية للدرك.
واعتبر الدرك أن الأحداث نتجت عن هجوم منظم، وعن شغب وتمرد كان يهدف إلى اقتحام “ثكنة عسكرية “؛ وهو ما تمثل في:
-تجمهر غير مرخص مع تخريب وإضرام النار.
-هجوم ب 200 شخص على المركز، وإطفاء الكهرباء، وتكسير مرافقه، وحرق سيارات ودراجات.
-إصابة 8 من عناصره.
-استعمال الغاز والمطاطي ثم اللجوء للسلاح الوظيفي في إطار “الدفاع الشرعي”.
-توقيف 3 أشخاص، وإخبار النيابة العامة والنيابة العسكرية.
وقد أيّد الوكيل العام هذه الرواية في تصريحه يوم 2 أكتوبر.
وفي سياق البحث والتقصي، استمعت اللجنة إلى شهادات الضحايا من المتوفين والمصابين، إن تم التأكيد:
-أن الأبناء قتلوا بعيدا عن مركز الدرك وبرصاص من الخلف، وفي زقاق جانبي بعيد عن أي تهديد للمركز.
-جميع المتعلقات الشخصية محجوزة، ولم تقدم لهم أية معلومات واضحة؛
-البحث عن الضحايا في المستشفيات تم بشكل فوضوي ودون إرشاد؛
-الأسر تطالب بالحقيقة والمحاسبة.
بعد الوفاة، جرى اعتقال عدد من الشباب، منهم سفيان كرت، الذي حاول تهدئة المحتجين، وساهم في تأمين سيارات الإسعاف، لكنه وجهت له تهم التحريض، رغم نفي عائلات القاصرين معرفتهم به.
وفي الخلاصة العامة، يكشف التقرير عن تناقض حاد بين الرواية الحقوقية والرواية الأمنية:
-اللجنة الحقوقية ترى أن الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، وغياب التأطير الأمني، وامتداد إطلاق الرصاص خارج نطاق حماية المنشأة، أدى مباشرة إلى سقوط الضحايا.
-السلطات الأمنية تعتبر أن ما وقع كان هجوما خطيرا ومنظما، استوجب استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي.
-ضعف التواصل المؤسساتي ورفض الإدارات التعاون جعل الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة.
وختمت لجنة التقصي عمله بإصدار بعض التوصيات منها، المطالبة بفتح بحث شامل في ظروف وفاة ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين نتيجة استعمال الرصاص الحي بالقليعة، اعتمادا على كل الأدلة المتاحة بما فيها التسجيلات الرقمية والاستماع للشهود.
كما أوصت بالتحقيق في ملابسات استعمال السلاح الوظيفي، وتحديد المنفذين والآمرين، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية والجنائية، مع التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والمبادئ الدولية المتعلقة باستخدام القوة: الضرورة، التناسب، والمشروعية.
-إجراء خبرات تقنية باليستية لتحديد نوع السلاح، وزوايا ومسافات إطلاق النار، وربطها بمواقع سقوط الضحايا.
-إعادة تشريح الجثث أو إجراء خبرات طبية شرعية تكميلية مع تمكين عائلات الضحايا من النتائج.
-إحالة التحقيق على جهة محايدة لضمان الحياد وتجنب تضارب المصالح.
-تفعيل التحقيق القضائي طبقاً لقانون المسطرة الجنائية.
-حماية أسر الضحايا من أية مضايقات أو ضغوط وضمان حقهم في الوصول للعدالة.
-التأكيد على خضوع الأجهزة الأمنية للرقابة القضائية والبرلمانية.
-ضمان احترام مبدأ الضرورة عبر الوسائل غير العنيفة أولاً.
-تطبيق مبدأ التناسب في كل تدخل.
-دعوة السلطات لفتح حوار جدي مع الشباب.
-الارتقاء بجودة التعليم وترسيخ قيم حقوق الإنسان.
-التأكيد على أن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أساس الاستقرار.