قدمت حركة “جيل Z” وثيقة مطلبية شاملة بعنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري”، بهدف تجسير الهوة بين المغرب الذي تعد به النصوص الدستورية والواقع المعاش، مؤكدة أنها مبادرة عملية جادة ومواطنة تنسجم من الخطب الملكية وتهدف إلى تعبئة وطنية شاملة لتحقيق الإصلاح في ظل دستور 2011.
وأكد الملف المطلبي، الذي اطلع عليه موقع “سفيركم” الإلكتروني على أن دستور 2011 ليس مجرد نص قانوني، بل عقد اجتماعي ملزم لجميع الأطراف، يكرس حقوقا أساسية يكفلها كل من الفصل 1، الفصل 31 والفصل33، مطالبا بتفعيل هذه الالتزامات الدستورية، انسجاما مع التوجهات الملكية الداعية إلى “الجدية” و”النموذج التنموي الجديد”، وإحداث قطيعة مع أساليب التدبير القديمة.
وشخصت الوثيقة أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات بوصفها نتيجة طبيعية لفجوة عميقة بين الوعود الرسمية والواقع المعاش، مشيرة إلى أن الثقة في الأحزاب السياسية تراجعت إلى نحو 5% فقط، بينما تظل ثقة الشباب في الحكومة في مستويات متدنية تقارب 16٪، وفق استطلاعات متخصصة، ما يعكس قطيعة شبه تامة مع المؤسسات.
واستندت الوثيقة إلى تقارير رسمية كـ”تقرير الخمسينية”، و”النموذج التنموي الجديد”، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي أقرت بوجود أعطاب بنيوية مزمنة في مجالات الحكامة، والصحة، والتعليم، والتشغيل، موضحة أن المصدر الرئيسي لأزمة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة سبله الهوة بين الرؤية والتنفيذ.
وتوزعت المطالب التي صاغتها حركة “جيل Z” على أربعة محاور رئيسية تمس القطاعات الحيوية في حياة المواطن المغربي، ففيما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، دعت الوثيقة إلى تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن الحكامة والشفافية، ووضع خطة استعجالية وطنية لتكوين الأطر الصحية وتحفيزها، خاصة في المناطق النائية.
واقترحت الوثيقة الرفع من ميزانية قطاع الصحة لتوازي المعدلات الدولية، مع تعزيز الصحة النفسية وعدم إهمال المستشفى العمومي لصالح الخاص، وكذا مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يحد من استنزاف جيوب المواطنين وضمان تعميم فعلي للتغطية الصحية.
أما بخصوص الجانب التربوي، ذكّرت الوثيقة بأهمية إصلاح التعليم من خلال تفعيل القانون الإطار 51.17 عبر وضع خارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا وممولة بالكامل، والتحديث الجذري للمناهج الدراسية وتنمية الفكر النقدي والمهارات الرقمية والتربية على المواطنة والكفاءات العلمية.
وتتضاف إلى مطالبها في هذا الإطار، تحسين أوضاع هيئة التدريس مهنيا واجتماعيا ووضع ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي يضمن إشراك الأساتذة والطلبة في صياغة السياسات التعليمية.
ودعت الوثيقة في ظل ارتفاع بطالة الشباب إلى 36.7% إلى تحقيق اقتصاد منتج يوفر الشغل اللائق للشباب، من خلال إعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية عبر استثمارات موجهة وحوافز ضريبية وإزالة العقبات.
وتشمل مطالبها أيضا سن قانون وطني لدعم المقاولة لدى الشباب يوفر الولوج إلى التمويل الأولي والإرشاد والمواكبة ويضمن مساطر إدارية مبسطة ومحفزة، وإصلاح سوق الشغل عبر تشجيع التوظيف الرسمي وملاءمة التكوين المهني مع الحاجيات المستقبلية .
وشددت حركة “جيل Z” في وثيقتها على ضرورة استئصال الفساد وتكريس الحكامة الرشيدة، حيث طالبت بضمان الاستقلالية السياسية والمالية الكاملة للهيئات الرقابية كالمجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة، وإلزام الحكومة والقضاء بتفعيل توصياتهما وقراراتهما وإحالة كل ملفات الفساد المثبتة على القضاء، ورقمنة الصفقات العمومية للحد من الزبونية والمحسوبية.
ولفتت الوثيقة إلى أهمية تعزيز استقلالية القضاء والمحاسبة الداخلية، إضافة إلى تفعيل نظام التصريح بالممتلكات لجميع المسؤولين، وإخضاع تصريحاتهم لرقابة دقيقة ونشر خلاصاتها للعموم، مؤكدة أن غياب قانون الإثراء غير المشروع يمثل أكبر ثغرة في المنظومة القانونية لمحاربة الفساد.
وتوقفت الوثيقة عند ما وصفته بـ“الانزلاق الخطير” في التعامل الأمني مع احتجاجات الشباب الأخيرة، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في “الانتهاكات”، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، كما شددت على ضرورة ضمان الحق الدستوري في التظاهر السلمي واحترام حرية التعبير والصحافة باعتبارها حقوقا أساسية في دولة القانون.
خلصت حركة “جيل Z” إلى أن الفشل ليس عرضيا أو قطاعيا بل منهجي وشامل يمس كل المجالات الحيوية، داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزة أن استقالة الحكومة الحالية أصبح ضروريا لإعادة بناء ثقة الشباب في مؤسسات بلدهم وفتح الطريق أمام فريق حكومي جديد يتمتع بالكفاءة والمصداقية والإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.