تربع دونالد ترامب على عرش رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية بعد أن تخطى عتبة 270 صوتا في المجمع الانتخابي، ما عزز التوقعات السابقة التي راهنت على فوز مرشح الحزب الجمهوري، ليصبح الرئيس الـ 47 للبلاد، في خطوة تعيده إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات.
هذا الحدث يأتي وسط تحديات داخلية وخارجية كبرى تواجه الولايات المتحدة، حيث تتجه الأنظار إلى تأثير عودة ترامب على السياسة الأمريكية والدور الذي سيلعبه في قضايا دولية حساسة، من بينها علاقاتها مع حلفائها الدوليين والمملكة المغربية بشكل خاص.
وفي هذا الصدد أكد المحلل السياسي إسماعيل حمودي في تصريح لـ”سفيركم” أن عودة ترامب إلى الرئاسة قد تتيح فرصة جديدة لكل من المغرب والولايات المتحدة لاستكمال تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع في 10 دجنبر 2020.
وأضاف حمودي أنه “ورغم أن هذا هو السيناريو المتوقع، لكن بأي كلفة؟ هل سيطلب ترامب ثمنا جديدا؟ في حالة أنه فعل، سيكون ذلك تحت ضغط إسرائيلي أساسا.. الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو قد تسعى للحصول على تنازلات إضافية مثل الارتقاء بمكتب الاتصال إلى سفارة”.
وأكمل حمودي قائلا “هذا مطلب محرج بالنسبة للمغرب، الذي يواجه ضغطا شعبيا للفصل بين علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وبين التطبيع مع إسرائيل”.
وأوضح في هذا السياق أنه من الممكن أن يحقق المغرب بعض المكاسب الجديدة بشأن قضية الصحراء.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، أشار حمودي إلى أن المغرب وأمريكا تربطهما اتفاقية للتبادل الحر منذ عام 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2006، ونتائجها كانت تصب بشكل أكبر في مصلحة الولايات المتحدة على حساب المغرب، وفقا لتقييمات وزارة المالية والاقتصاد المغربية.
وصرح المحلل السياسي أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، التي تتزامن أيضا مع مرور عقدين على اتفاقية التبادل الحر، تمثل فرصة للمغرب لإعادة التفاوض حول علاقات اقتصادية وتجارية أكثر توازنا. مضيفا أنه قد يشكل التفاوض بشأن فتح قنصلية أمريكية ذات طابع اقتصادي وتجاري في الداخلة، خطوة هامة تدعم الدور الإقليمي للمغرب في عمقه الإفريقي، وتكون مدخلا جيدا في هذا السياق.
ومن جهة أخرى، وحسب رأي المحلل السياسي ذاته، فإن ترامب قد يسعى إلى نسخة ثانية من “صفقة القرن”، أي دمج إسرائيل في المنطقة، مع منح دولها الحليفة للولايات المتحدة، التي تقبل التطبيع مع إسرائيل، بعض المكاسب السياسية والاقتصادية.
وأشار على سبيل المثال إلى سعي الرئيس الأمريكي الجديد للضغط على المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل، مقابل حصولها على مكاسب في مجالات الدفاع والأمن، بما في ذلك التعاون في الصناعات العسكرية والتكنولوجية.
وختم حمودي حديثه مؤكدا أن “القضية الفلسطينية ستكون الضحية مرة أخرى، إلا إذا اعتبرت الدول العربية، وبالخصوص السعودية، القضية الفلسطينية شرطًا أساسيًا للتطبيع الشامل مع إسرائيل”.