قررت محكمة النقض، اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، إحالة ملف النقيب محمد زيان، على محكمة الاستئناف من جديد، في القضية الثانية التي أدين فيها بثلاث سنوات نافذة.
وسيحول هذا القرار، دون استفادة النقيب زيان من مسطرة دمج العقوبات التي قدمها دفاعه، في ظل غياب حكم نهائي، وذلك في انتظار ما سيتقرر عن محكمة الاستئناف في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة..
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في ماي الماضي بخفض الحكم على محمد زيان إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في الملف الذي تم نقضه اليوم، والمتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات.
وفي تعليق على قرار محكمة النقض أوضح علي زيان، دفاع النقيب في حديثه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه لايمكن الحكم على القرار بأنه إيجابي أو سلبي في ظل عدم معرفة سبب الإحالة، موردا أن “المهم والأكيد أن هناك خلل شكلي أو في الموضوع”.
وسجل علي زيان أن الوضع الصحي لوالده في تراجع مستمر.
جدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي نظم إدماج العقوبات بموجب الفصلين 119 و 120 منه، حيث تنصب مسطرة إدماج العقوبات على الأحوال التي ترتكب فيها عدة جرائم من قبل شخص في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن. وإذا تم إدماج العقوبات فإن المعني بالأمر ينفذ العقوبة الأشد.