شهدت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال لحظة توتر عالية داخل المستطيل الأخضر، بعد أن لوح الطاقم التقني للمنتخب السنغالي، عند اقتراب موعد المباراة من الانتهاء، بإمكانية انسحاب فريقه عقب إعلان الحكم عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وهو ما فتح الباب أمام العقوبات التأديبية التي تنتظر الفرق والمنتخبات المنسحبة وفق اللوائح التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).
وتنص المادة 148 من القانون التأديبي للكاف على أن كل فريق يرفض خوض مباراة أو مواصلة مباراة شرع فيها يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة 0 – 3، وإذا كان فارق الأهداف الفعلي في المباراة أكبر من ذلك، يتم اعتماد النتيجة الأعلى.
كما ينص القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دولار أمريكي، للفرق والمنتخبات المنسحبة، دون استبعاد إمكانية تشديد العقوبات في حالات معينة.
غير أنه وبالرغم من أن المنتخب السنغالي لم ينسحب فعليا من المباراة، فإن مجرد تهديد الانسحاب قد يكفي لتفعيل مسطرة تأديبية إذا تم توثيقه في تقرير الحكم أو مندوب المباراة.
ويمتد نطاق العقوبات إلى أي سلوك غير رياضي أو مخالف لمبادئ اللعب النظيف، وفق المادة 87، التي تنص على أنه :”يجوز معاقبة الاتحادات الوطنية والأندية والمسؤولين الذين ينتهكون عمدا أو عن غير قصد أو بإهمال أحكام النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولوائحه وقرارات الهيئات المختصة، أو الذين يتصرفون بطريقة غير رياضية أو غير أخلاقية”.
كما تؤكد المادتان 82 و83 أن مدربي الفرق والمساعدين والإداريين ملزمون بضمان احترام قرارات التحكيم، ما يعني أن أي تشجيع من الطاقم التقني على الانسحاب أو الاحتجاج الجماعي يترتب عليه تحميل الاتحاد الوطني للمنتخب مسؤولية مباشرة، لما يشكله ذلك من إساءة إلى سمعة البطولة.
وتنص المادة 82 على أنه: “يجب على الاتحادات الوطنية والأندية والمسؤولين والأعضاء، وكذلك لاعبيهم، احترام مبادئ النزاهة والروح الرياضية والأخلاق”، فيما تنص المادة 83 على أن :”الاتحادات الوطنية والأندية والمسؤولون داخل الفريق هم مسؤولون عن ضمان عدم الإساءة إلى سمعة اللعبة بأي شكل من الأشكال من خلال سلوك لاعبيهم ومسؤوليهم وأعضائهم ومشجعيهم ومتفرجيهم وأي أشخاص آخرين يمارسون وظيفة في المباراة بناء على طلب الاتحاد أو النادي”.
وعلاوة على ذلك، تتيح المادة 95 للكاف فرض عقوبات فردية على المسؤولين الذين يثبت تورطهم، تشمل الإيقاف لعدة مباريات وفرض غرامات مالية تأديبية، خاصة إذا كان السلوك يمس نزاهة المنافسة أو سمعة البطولة.