كشف مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، قاربت 10 مليارات دولار، حيث تجاوزت ما مجموعه 105,46 مليار درهم، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023.
وجاء في النشرة الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف، والمتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن تحويلات مغاربة العالم شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 4,4 في المئة، بالمقارنة مع نهاية شهر نونبر من سنة 2022.
وأوضحت نفس النشرة، أن ميزان مبادلات الخدمات رصد ارتفاعا في فائضه بلغت نسبته 19,6 في المئة، وذلك إلى 124,63 مليار درهم.
وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الصادرات، حيث بلغت نسبة الزيادة 17,5 في المئة إلى 238,62 مليار درهم، كما تجاوزت الصادرات الواردات بـ 114 مليار درهم، أي مايعادل زائد 15,3 في المئة.
وفيما يتعلق بمداخيل الأسفار، فقد سجلت ما مجموعه 97,40 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة، بالمقارنة مع نفس نفس الفترة من السنة التي سبقتها. أما نفقات الأسفار فقد بلغت 22,15 مليار درهم.
وتابعت النشرة التي تخص تحويلات مغاربة العالم، أن فائض رصيد الأسفار بلغ 75,25 مليار درهم في متم شهر نونبر 2023، مقابل 66,63 مليار درهم، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها.
وشهدت تحويلات مغاربة العالم، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاعا كبيرا بلغ نسبة 6,1 في المئة، مواصلا ارتفاعه خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وتابعت معطيات التقرير الشهري لمكتب الصرف، الصادر في بداية شهر دجنبر الماضي، أن التحويلات بلغت خلال الفترة ذاتها، 96,4 مليار درهم، في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 90,8 مليار درهم، في الفترة نفسها من سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن تحويلات مغاربة العالم، تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة، حيث يقوم المهاجرون المغاربة المقيمون بالخارج بإرسال إعانات ومساعدات مالية لأسرهم بشكل دوري، خاصة منذ أزمة كوفيد 19.
وجدير بالذكر أيضا أنه فيما يخص تحويلات هذه الفئة، فإن نسبة 83.4 بالمئة من مغاربة العالم يحولون جزء من دخلهم إلى المغرب، وتبلغ حصة هذه التحويلات المالية، نسبة 8 بالمئة من الناتج المحلي، وتشكل نسبة 20 بالمئة، من الموارد التي تجمعها البنوك وتمول ثلث العجز التجاري.