دعت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات إلى إعلان الإقليم منطقة منكوبة وإطلاق تدخل حكومي عاجل لتدارك تداعيات الفيضانات العنيفة التي ضربت المنطقة منذ منتصف يناير الماضي، مؤكدة أن الكارثة خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وعزلت عشرات الجماعات القروية، وألحقت أضرارا كبيرة بالمساكن والبنية التحتية والقطاع الفلاحي والخدمات الأساسية.
وعرضت اللجنة خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس 12 مارس 2026 بنادي هيئة المحامين بالرباط، تشخيصا ميدانيا للأوضاع التي يعيشها الإقليم، مشيرة إلى أن التساقطات المطرية القياسية وما رافقها من فيضانات وانهيارات أرضية حولت ظاهرة طبيعية محدودة إلى أزمة إنسانية مركبة، في منطقة تعاني أصلا من هشاشة بنيوية على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وسجلت اللجنة وفاة أربعة أشخاص جراء الفيضانات، من بينهم الرضيعة زينب خاي البالغة من العمر 28 يوما من جماعة عين مديونة، إضافة إلى يوسف الذهبي وعزيز السكاري من جماعة البيبان، محذرة في الوقت نفسه من تهديد حياة عشرات المرضى المصابين بالقصور الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة بسبب صعوبة وصولهم إلى مراكز العلاج نتيجة انقطاع الطرق.
وأبرزت اللجنة أن شبكة الطرق والمسالك القروية تعرضت لأضرار جسيمة أدت إلى عزلة شبه تامة لعدد كبير من الدواوير عن مراكز الخدمات. فقد انقطعت الطرق الرئيسية بجماعة بني وليد نحو تيسة وعين مديونة، بينما شهدت جماعة تيسة انقطاع الطرق الإقليمية 5319 و3530 و5328، مع تسجيل انقطاعات جزئية ومتكررة بالطريق الوطنية رقم 8. كما عرفت جماعة كلار عزلة كاملة لدوار المستوي ومدشر للغزة وعين بوثيلة، في حين سجلت جماعة غفساي عزلة دواوير غرس علي وتلمات مع انقطاع التموين الغذائي والدوائي.
وبحسب المعطيات التي قدمتها اللجنة، فإن 44 جماعة قروية وخمس جماعات حضرية عرفت انقطاعا كليا أو جزئيا في الطرق، ما أدى إلى تعطيل الأسواق الأسبوعية وتعذر وصول المواد الغذائية والأدوية إلى عدد من المناطق.
وعلى مستوى السكن، وثقت اللجنة انهيار عدد من المنازل الطينية في عدة جماعات، أبرزها انهيار سبعة منازل كليا بأحياء السلام والعمور بجماعة تيسة، وانهيار خمسة منازل بدواوير أولاد بوتين والحرب وأحجر قلال بجماعة بني وليد، إضافة إلى انهيار منزل بدوار العزابة بجماعة ارغيوة مع تهديد أربعة منازل أخرى بالسقوط، فضلا عن انهيارات إضافية في جماعات بوعروس والبسانسة وعين معطوف. وتسببت هذه الأضرار في تشريد عشرات الأسر، مع احتمال تضرر مئات الأسر الأخرى بسبب هشاشة المساكن الطينية.
كما كشفت اللجنة عن خسائر فلاحية فادحة، إذ ضاع ما بين 70 و80 في المائة من محصول الزيتون الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في المنطقة، فضلا عن فقدان عشرات الآلاف من أيام العمل الموسمية المرتبطة بعمليات الجني، ونفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، إضافة إلى تدمير شبكات الري التقليدية وانجراف التربة الخصبة.
وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية، سجلت اللجنة انقطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء لأكثر من أسبوعين في بعض المناطق، وتعذر وصول المرضى إلى المراكز الصحية، فضلا عن توقف الدراسة في مؤسسات تعليمية متضررة أو جرى تحويلها إلى مراكز إيواء، مع التحذير من خطر انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه غير المعالجة.
وبناء على هذا التشخيص، قدمت اللجنة مذكرة مطلبية تضمنت عددا من الإجراءات الاستعجالية، في مقدمتها إجراء تقييم ميداني شامل وفوري لحجم الخسائر عبر لجان مركزية بمشاركة الفاعلين المحليين، وإصدار مرسوم تكميلي لإعلان إقليم تاونات منطقة منكوبة على غرار أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك في إطار تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
كما طالبت اللجنة بالإسراع في فتح الطرق المقطوعة عبر تسخير الآليات الثقيلة وفرق الهندسة العسكرية، وإقامة جسور وقناطر مؤقتة فوق المجاري المائية الرئيسية، وإجلاء أكثر من 3500 أسرة من المناطق المهددة، إلى جانب تنظيم عمليات تموين غذائي عاجلة للمناطق المعزولة بواسطة قوافل أو طائرات عمودية، وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ونقل مرضى القصور الكلوي.
واقترحت اللجنة أيضا إعفاء ساكنة العالم القروي من فواتير الماء والكهرباء خلال هذه الفترة، وإيواء المتضررين في وحدات سكنية مؤقتة أو خيام مجهزة، مع إنشاء مستوصفات ميدانية متنقلة وتوفير سيارات إسعاف للجماعات الكبرى، إضافة إلى صرف تعويضات للفلاحين المتضررين وإعادة هيكلة ديونهم وإطلاق برنامج استعجالي لإنقاذ الماشية.
وفي المدى المتوسط والبعيد، دعت اللجنة إلى إعداد مخطط إقليمي شامل لفك العزلة وتأهيل الطرق غير المصنفة، وتطوير نماذج سكن قروي مقاوم للظواهر المناخية، وإنشاء نظام إنذار مبكر للفيضانات والانهيارات الأرضية بالمناطق الجبلية، إلى جانب إطلاق استراتيجية إقليمية للنهوض بالقطاع الصحي وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للنساء، مع التسريع بتنزيل برامج التنمية الفلاحية في إطار مخطط “الجيل الأخضر”.