أفاد بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2025، أن الآفاق الاقتصادية الوطنية تبدو إيجابية خلال السنوات المقبلة. وأبرز أن معدل النمو، الذي بلغ 3,8% سنة 2024، مرشح للارتفاع إلى 4,6% في 2025، قبل أن يستقر عند حدود 4,4% في 2026.
وأوضح البنك أن القطاع الفلاحي سيظل ركيزة أساسية في دعم النمو، إذ يُنتظر أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 5% سنة 2025، مدعومًا بمحصول حبوب يقدر بـ41,3 مليون قنطار. أما في سنة 2026، فيُتوقع أن يبلغ نمو هذا القطاع 3,2%، مع حصاد يناهز 50 مليون قنطار، مما يعكس الوزن الكبير للإنتاج الزراعي في الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، توقع البنك أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية نموًا يصل إلى 4,5% خلال سنتي 2025 و2026، مدفوعة باستثمارات مهمة في مشاريع البنية التحتية، وهو ما سيعزز الدينامية الصناعية والخدماتية.
وعلى مستوى السياسة النقدية، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 2,25%، مع مواصلة الإجراءات الداعمة لتمويل المقاولات، خاصة الصغيرة جدًا، بما يساهم في تنشيط الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، دون خلق ضغوط تضخمية كبيرة.
إلهام الكريمي (صحافية متدربة)