قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، في حكم صادر شهر شتنبر المنصرم، حجز الراتب الذي يتقاضاه صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تمثيليته بمجلس النواب عن دائرة مديونة.
وجاء في حيثيات الحكم الذي توصلت”سفيركم” بنسخة منه، أن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز ويتعلق الأمر بالبنك الشعبي على كفالة لِديْنِها الذي بذمة المحجوز عليه ويتعلق الأمر بـ”أبو الغالي”.
وسيتم حسب نص الحكم، حجز راتب أبو الغالي في حدود مبلغ 271.719,12 درهما، على أن يكون له حق التصرف فيما زاد على المبلغ المذكور من مجموع الرواتب المفترض تسلمها عن مهمته النيابية بالبرلمان.
وقامت المحكمة الابتدائية في اليوم الأخير من شتنبر المنصرم، حسب محضر توصلت به “سفيركم”، بتبليغ الأمر لحزب الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني.
ويذكر أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سبق وقرر بالإجماع تجميد عضوية “أبو الغالي” من القيادة الثلاثية، مرجعا سبب ذلك إلى شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام.
وكان “البام” قد أوضح في بلاغ له، أن الشكايات الصادرة في حق صلاح الدين أبو الغالي تتضمن شبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، مضيفا أنه يخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب.
وارتباطا بقرار التجميد كان أبو الغالي، قد عبر عن رفضه الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، التي دعي لها بناءا على قرار “تجميد عضويته من المكتب السياسي” موردا أنه “لا يعترف بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية”، وفق تعبيره.