راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تعرض مجموعة من الأساتذة للتوقيف التعسفي عن العمل لمدة تصل إلى ثمانية أشهر دون صدور أي قرار بعد إحالتهم على المجالس التأديبية.
وطالبت لجامعة الوطنية في رسالة اطلع عليها “سفيركم” من رئيس الحكومة بالتدخل الفوري باستخدام جميع الوسائل الدستورية المتاحة، لتحقيق العدالة لأساتذتها المتضررين والنهوض بملفهم نحو الحل النهائي.
ونبهت الجامعة رئيس الحكومة أن هذا الملف أصبح له انعكاسات مادية واجتماعية خطيرة على المعنيين بالأمر.
وأكد المصدر ذاته، على أهمية إنهاء هذا الخلاف بشكل يحفظ حقوق الأساتذة، ويعزز من الثقة في النظام التعليمي الوطني.
وحسب الرسالة، قالت الجامعة إن هذا الملف أدى إلى تأثيرات مادية واجتماعية خطيرة على الأساتذة المعنيين، حيث تم إيقاف حقهم في الاستفادة من التأمين الصحي نتيجة لتوقف الراتب منذ ثمانية أشهر.
وأشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن هؤلاء الأساتذة الضحايا الموقوفين يتعرضون لانتهاكات ذات أبعاد حقوقية تنافي قيم حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، خاصة أن هذه المعاناة امتدت لأسر الموقوفين، ولا أدل على ذلك من حرمان أحدهم من الاستفادة من تغطية تكاليف عملية جراحية لابنته.
وذكرت هذه الأخيرة أن هذا الملف أصبحت تحوم حوله شبهات وجود نوايا انتقامية، إذ لا مبرر يقتضي تمطيط هذا الملف طوال هذه المدة، بينما تم البت في مختلف الملفات الأخرى باستثناء هؤلاء.