بقلم: حسن حمورو
ثمة ملاحظات تبدو على قدر كبير من الأهمية، فرضتها مضامين خطبة الجمعة 29 شوال 1447هـ/ 17 أبريل 2026. خاصة في علاقة مضامينها ورسائلها بالواقع المعاش.
ذلك أن الخطبة التي تم تعميمها في إطار خطة تسديد التبليغ، تجاوزت الوظيفة الوعظية، إلى تقديم نموذج أخلاقي وسياسي متكامل لتدبير الشأن العام والاقتصادي على وجه التحديد. بما يمكن القول بأنها مرافعة نقدية هادئة للاختلالات التي يعرفها الواقع المغربي اليوم.
وأول ما يلفت الانتباه في هذه الخطبة، التي حملت عنوان “السيرة النبوية مصدر لتدبير الشأن العام: إنشاء السوق”. هو أنها لا تختزل السوق في كونه فضاءا للتبادل التجاري. بل ترتقي به إلى مجال لترسيخ القيم المؤسسة لأي اقتصاد سليم. ممثلة في الصدق والشفافية وتكافؤ الفرص.
فالسوق، وفق هذا التصور، ليس مجرد مكان للتجارة. بل تعبير عن عدالة المجتمع أو اختلاله. ومن هنا، تطرح الخطبة فكرة مركزية مفادها أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح قواعد المنافسة وضمان نزاهتها. وهي رسالة تكتسب راهنيتها في سياق مغربي يتسم بتصاعد النقاش حول تضارب المصالح، وتركيز الثروة، وتفاوت الاستفادة من السياسات العمومية.
وفي ملاحظة ثانية، تعيد الخطبة الاعتبار لمفهوم الحِسبة بوصفه آلية رقابية تضمن التوازن داخل السوق، فالرقابة، كما يقدمها النموذج النبوي وفق الخطبة دائما، ليست إجراءا إداريا شكليا. وإنما ممارسة فعلية لحماية المستهلك، ومحاربة الغش، وضبط الأسعار، وهذا البعد يلامس أحد أبرز التحديات المطروحة اليوم، حيث يتزايد الشعور عند المواطنين بضعف نجاعة آليات المراقبة وغياب أثرها الملموس في حياة المواطنين.
غير أن الخطبة لا تقف عند حدود التشخيص. بل تفتح أفقا إصلاحيا يقوم على تقوية مؤسسات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة. بما يعيد الاعتبار لفكرة الدولة الحامية للتوازنات الاقتصادية.
أما الملاحظة الثالثة، فتتجلى في الربط بين الأخلاق والاستقرار الاجتماعي، إذ تحدثت الخطبة عن غياب البركة في السوق. وهو ما يحيل بلغة معاصرة، على مفاهيم فقدان الثقة، واتساع الفوارق، وتصاعد الاحتقان الاجتماعي. وهذه مؤشرات لم تعد غائبة عن المشهد المغربي. حيث تعكس الاحتجاجات الفئوية والمجالية تحوّل النقاش من مجرد أرقام اقتصادية، إلى شعور جماعي بعدم الإنصاف. وهنا تبرز الرسالة السياسية الأهم في الخطبة وهي أن الاستقرار لا يُصنع فقط عبر التوازنات المالية، بل عبر عدالة توزيع الفرص والثروات.
كما تطرح خطبة الجمعة الأخيرة في شوال 1447هـ، تصورا واضحا لدور الدولة باعتبارها ضامنا للعدالة، لا فاعلا منحازا داخل السوق. فالدولة، وفق هذا التصور، مطالبة بحماية تكافؤ الفرص، ومنع الامتيازات غير المشروعة، وصون حقوق الفئات الهشة. بما يفتح نقاشا مشروعا حول طبيعة تدخل الدولة في الاقتصاد المغربي. وما اذا كانت تمارس دور الحكم الذي يضمن التوازن، أم تتحول إلى طرف ضمن معادلة غير متكافئة؟
إن ما يمنح هذه الخطبة قيمتها المضافة هو أنها لا تكتفي بالتشخيص أو النقد. بل تقدم نموذجا عمليا ذي بعد ديني وحضاري قابل للتطبيق، يقوم على ثلاثة عناصر، هي تأسيس السوق، وتأطيره أخلاقيا، ومراقبته مؤسساتيا. وهي عناصر تفتقدها في كثير من الأحيان النقاشات السياسية التي تميل إلى التبرير أكثر من البناء. مثلما يلجأ إلى ذلك الخطاب الحكومي حول الحصيلة.
ختاما، ليس من المجازفة ولا من المبالغة، القول بأن القراءة السياسية لخطبة الجمعة 17 أبريل 2026، تكشف أنها دعوة هادئة، ولكن عميقة، إلى تخليق الحياة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتقوية دور الدولة في الحماية والمراقبة. وإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية كمدخل للاستقرار. وبهذا المعنى، فهي لا تكتفي بانتقاد ومعارضة الواقع. بل تبشر ببديل إصلاحي يستند إلى مرجعية قيمية، قادرة على إعادة بناء الثقة في الاقتصاد والسياسة معا، فهل من معتبر؟