حملت نقابة ’’الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب’’ التابعة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة ’’مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الإفتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار’’.
ودعت النقابة في بلاغ لها، إلى ’’مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية’’.
وفي سياق متصل، أعلن الجناح النقابي للـ’’بيجيدي’’ عن تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين’’.
وشدد المصدر ذاته على ’’ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم’’.
وجددت النقابة ’’انخراطها الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تضمنها قوانين البلاد، لمجابهة جميع القرارات التفقيرية للحكومة’’.