أعاد الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بتجريد 9 مستشارين جماعيين بجماعة حد السوالم-إقليم برشيد من عضويتهم، بسبب مخالفتهم لنهج الحزب والتحالف الحكومي، نقاش “تغول الأحزاب المشكلة للحكومة”، إلى الواجهة.
وجاء الحكم بعد تقدم الممثل القانوني لحزب الاستقلال بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، بسبب التصويت خلال عملية انتخاب رئيس المجلس، خلافا على توجهات الحزب.
ورفض المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال ببرشيد، الإدلاء بأي تصريح بخصوص الموضوع لـ”سفيركم”، قائلا:”إن الحق في التعليق على الملف موكول للأمين العام للحزب فقط في إشارة لنزار بركة”.
من جهتها قالت المحللة السياسية، مريم أبليل أن هذه الممارسات طبيعية خاصة في السياق الحالي المرتبط بقرار أحزاب التحالف الحكومي القاضي بتنزيل نفس التشكيلة على مستوى التحالفات المحلية، معتبرة أنه لا يمكن في البيئة السياسية المغربية فرض نفس التحالف على المستوى المحلي، على اعتبار أن لكل جماعة ترابية خصوصيتها.
ويذكر أنه في السياق ذاته، سبق وقررت المحكمة الإدارية بأكادير في يوليوز المنصرم تجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة أورير بعدما تقدم حزب التجمع الوطني للاحرار، بدعوى قضائية في مواجهة المستشارين الجماعيين الخمسة، على خلفية امتناعهم عن التصويت على مرشحة حزب الأحرار أثناء عملية إعادة انتخاب رئيس ومكتب مجلس أورير.
وبمقتضى الحكم الصادر عن إدارية مراكش، تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة أكادير، والقاضي برفض عزل المعنيين بالأمر.
وكانت محكمة النقض قد اعتبرت في قرار صادر عنها سنة 2023، أن “التصويت على مرشح الحزب المنافس، يعد تخلّيًا عن الانتماء الحزبي الذي اكتسبت به المطلوبة العضوية في المجلس الجماعي، ويعد سببا للتحرير من العضوية بموجب المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية”.