قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن مصالح وزارته تلتزم بوضع الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية للجماعات الترابية بمناسبة إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه الجماعات.
وأكد الفتيت في جوابه على سؤال كتابي لمستشارين عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، على تطبيق الفصل 139 من الدستور الذي ينص على وضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، مشيرا إلى “التنصيص في القوانين التنظيمية للجماعات على إحداث مجالس الجماعات الترابية لآليات الحوار والتشاور تماشيا مع مقتضيات الدستور.”
وأوضح الفتيت في معرض جوابه، بأن الوزارة التي يشرف عليها عملت على مواكبة الجماعات الترابية في تنزيل الآليات التشاركية المذكورة وضمان فاعليتها، موردا بأن هذا التزيل جاء عبر إصدار المديرية العامة للجماعات الترابية دلائل مسطرية في هذا الشأن في إطار تشاركي مع كل الفاعلين المعنيين.
تابع المتحدث ذاته بأن المصالح الخارجية لوزارة الداخلية تتفاعل مع الحاجيات المعبر عنها من طرف المواطنين والمواطنات وترفعها من خلال تقارير للمصالح المركزية من أجل ترجمتها وإعداد عند الحاجة نصوص تشريعية وتنظيمية تروم حل الوضعية المعبر عنها، محيلا على المرسوم المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور الذي تمت صياغته عبر استحضار الصعوبات المستوحاة من الواقع العملي والمرتبطة بالحصول على رخصة الدفن ونقل الجثث واستخراجها.
هذا وأشار لفتيت إلى أن وزارته تتبنى نهج مقاربة تشاركية في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها، مردفا أن هذه المقاربة تشكل مختلف مراحل إعداد النص القانوني منذ المرحلة التمهيدية إلى غاية النشر بالجريدة الرسمية، عبر آراء المواطنين والمجتمع المدني بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية لهذه النصوص.