كشفت دراسة مسحية مشتركة بين التحالف الياباني للتعاون الدولي في التراث الثقافي (JCIC-Heritage) والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث (INSAP) أن التراث الثقافي في مناطق الحوز المنكوبة لا يزال يواجه مخاطر جسيمة، مطالبةً الحكومة المغربية بإدماج حماية التراث المادي وغير المادي في صميم مسار إعادة الإعمار، لا على هامشه.
“التراث غير المادي.. الخسارة الصامتة”
خلصت الدراسة إلى أن الكوارث لا تطال التراث الثقافي الملموس وحده، بل تضرب أيضاً طرق توارثه وتناقله عبر الأجيال. وفي سياق مغربي تظل فيه قيمة التراث غير المادي مُقلَّلاً من شأنها رسمياً، طالب الباحثون بإعادة النظر في منظومة الحفظ الثقافي لتُنصف هذا الإرث الحي.
“جرد شامل ومحيَّن.. أداة الاستجابة الأولى”
أوصت الدراسة بإنشاء جرد وطني متكامل يشمل التراث المادي وخمسة مجالات للتراث غير المادي، مع تحديثه بصفة منتظمة، بوصفه الركيزة الأساسية لتقييم الخسائر وتحديد الأولويات في أعقاب أي كارثة مقبلة.
“وكالة تنمية الأطلس الكبير.. ثلث الوقت مضى”
أشادت الدراسة بسرعة إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير وتعبئتها للموارد، غير أنها نبّهت إلى أن ثلث مدة تفويضها قد استُنفد بعد عامين من الزلزال، مطالبةً الحكومة بالتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الوكالة عبر وضع استراتيجية ثقافية طويلة الأمد.
“الجمعيات.. شريك لا غنى عنه”
دعت التوصيات الحكومةَ إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات المعنية بالتراث وتحفيز إنشاء هياكل مجتمعية جديدة، من أجل بناء شبكة متعددة الأقطاب تحل محل النموذج الهرمي المركزي، وتغطي نطاقاً أوسع من إدارة الملف الثقافي.
“حاملو التراث.. الحلقة الأكثر هشاشة”
نبّهت الدراسة إلى الخطر الذي يتهدد كبار الحرفيين وأصحاب المهارات التراثية المتعددة، مؤكدةً أن دعمهم بشكل مباشر وتوثيق معارفهم رقمياً وإدماجهم في مسارات التعليم والتواصل باتا ضرورة عاجلة، لا خياراً ثانوياً.
“إعادة الإعمار.. إعادة الثقافة كما كانت”
خلص الباحثون إلى أن استعادة الثقافة على حالها قبل الكارثة أمر متعذر في الغالب؛ لذا فإن الهدف الحقيقي ليس النسخ، بل إعادة تهيئة الظروف الكفيلة بأن ينمو التراث ويتجدد انطلاقاً من سياق التعافي ذاته، مع تحذير من أن التغيرات الاجتماعية الناجمة عن الزلزال قد لا تتجلى آثارها كاملةً إلا بعد سنوات.