أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 11 فبراير 2026، استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك على إثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة صباح اليوم نفسه، وما أسفر عنه من مخرجات اعتبرها المكتب إيجابية.
وأوضح المكتب، أنه استمع إلى تقرير رئيس الجمعية حول اللقاء المنعقد بدعوة من رئيس الحكومة، والذي طبعته، وفق البلاغ، أجواء من النقاش المسؤول والصريح بخصوص مسار مشروع قانون المهنة. وعلى ضوء المعطيات المرتبطة بالمرحلة، قرر المكتب التفاعل إيجابا مع المبادرة الحكومية.
ونوه المكتب بمبادرة رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء، ودعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه، ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش وصفه البلاغ بـ”المسؤول والجاد والتشاركي” حول مشروع قانون المهنة.
كما أشاد المكتب بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يضمن، حسب البلاغ، استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، معتبرا أن ذلك يجسد حسا مؤسساتيا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف.
وسجل المكتب بارتياح مبادرة رئيس الحكومة القاضية بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المذكورة، التي تقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وبعد تأكيده على موقفه الراسخ في الذود عن هذه القيم، دعا المكتب كافة المحاميات والمحامين إلى العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، في أفق استئناف الحوار المؤسساتي عبر اللجنة المشتركة.
وتم أمس الأربعاء اجتماع بين رئيس الحكومة ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلص إلى تقديم الجمعية لورقة مقترحات، على أساس عدم إحالة مشروع القانون إلا بعد التوافق بشأنها مع الوزارة الوصية.