عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الفرنسية حول الهجرة اجتماعها السابع في صيغته العامة اليوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس برئاسة كل من الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية خالد الزروالي ومدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية فريديريك جورام وذلك في إطار تنزيل الإعلان المشترك حول “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” الموقع في أكتوبر 2024 بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءات العملية التي تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تدبير قضايا الهجرة حيث أبرز الجانبان أهمية اللقاء الذي جمع وزيري الداخلية في أبريل 2025 بالرباط والذي شكل محطة حاسمة في دعم التنسيق الثنائي وأفضى إلى إطلاق أوراش مهمة لتحسين المساطر الإدارية المرتبطة بالهجرة وتوحيد المؤشرات ذات الصلة إضافة إلى إحداث شبكة مشتركة لتحليل معطيات الهجرة بشكل منتظم وفعال.
كما ناقش الاجتماع نتائج عمل البعثة المشتركة التي أطلقتها الوزارتان في أبريل الماضي والتي قامت خلال شهري ماي ويونيو باقتراح تحسينات عملية في مجال تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية وقدمت هذه البعثة خلاصاتها وتوصياتها للمجموعة حيث تم التنويه بالتقدم المحرز والاتفاق على تعزيز دينامية هذا المسلسل المشترك.
وفي ما يتعلق بتدبير التنقلات القانونية أكد الجانبان توافقهما على ضرورة تعزيز آليات الهجرة الدائرية وتنقل الأفراد في إطار منظم ومراقب كما اتفقا على تقوية الإجراءات التي تضمن تأمين تنقل العمال الموسميين في ظروف قانونية تحترم حقوقهم وتراعي مصالحهم الاجتماعية والمهنية وأشاد الطرفان بالدور الهام الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بفرنسا ونظيرتها الفرنسية المقيمة بالمغرب في ترسيخ أواصر القرب الإنساني والثقافي بين البلدين.
وعلى صعيد آخر جدد الطرفان التزامهما المشترك بتسهيل إقامة الطلبة والباحثين المقيمين على ضفتي المتوسط لما يمثله هؤلاء من جسر مهم لنقل المعرفة والخبرات وتعزيز التقارب الثقافي بين الشباب المغربي والفرنسي كما ناقش الاجتماع مسألة القاصرين غير المصحوبين حيث أكد الجانب المغربي التزامه التام بالتعليمات الملكية السامية التي تدعو إلى إعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم التأكد من هوياتهم.
وفي السياق نفسه شدد الطرفان على أهمية تفعيل إعلان النوايا الموقع في دجنبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين والذي أرسي إطارا متكاملا للتعاون في هذا المجال يضمن الحماية القانونية اللازمة ويحترم المصلحة الفضلى للطفل انسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتجديد التأكيد على تقارب وجهات النظر بين المغرب وفرنسا في مواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية الراهنة خاصة تلك المرتبطة بظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تغذي حالة عدم الاستقرار في المنطقة حيث عبّر الجانبان عن عزمهما المشترك على مواصلة التنسيق والتعاون في هذا الإطار بما يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة الأورومتوسطية.