أثارت واقعة انتحار سجين مغربي في إيطاليا، نقاشات واسعة في المجتمع الإيطالي بسبب الظروف غير الإنسانية التي يعيش فيها النزلاء والتي أدت منذ بداية السنة الجارية إلى تسجيل 65 حالة انتحار.
ونزلت صحيفة “RSI” الإيطالية خبر وفاة السجين المغربي، البالغ من العمر 31 سنة، الذي انتحر، مساء أول أمس السبت، في زنزانته بسجن كريما في منطقة كا ديل فيرو، ليكون بذلك الحالة الـ65 التي سجلت في هذه السنة، منها 59 حالة في صفوف السجناء، وست حالات أخرى سجلت لدى ضباط السجون.
ويُعد سجن كريما الذي انتحر فيه المغربي، من أكثر السجون اكتظاظا في منطقة لومبارديا بإيطاليا، حيث تتجاوز نسبة الاكتظاظ 112%، إذ يتواجد فيه 543 سجينا في الوقت الذي يتسع لـ 394 نزيلا فقط، وأكدت تقارير إعلامية أخرى أن السجناء يعانون من ظروف قاسية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من معاناتهم في أماكن مكتظة تفتقر إلى التهوية الكافية.
و تشير إحصائيات صادرة عن إدارة السجون الإيطالية، إلى أن عدد السجناء في جميع السجون والمؤسسات الإصلاحية بلغ 61,140 سجينا بحلول نهاية يوليو، مع نسبة اكتظاظ تصل إلى 130%.
ومن جانبه، ذكر تقرير صادر عن نقابة موظفي السجون الإيطالية، أن أوضاع السجون في كريما خطيرة للغاية، ليس فقط بسبب الاكتظاظ، بل أيضا نتيجة الخصاص الحاصل في عدد العاملين في جهاز الشرطة السجنية، حيث يتواجد 168 عنصرا من أصل 223 عنصر.
ووصف جنارينو دي فازيو، الأمين العام لنقابة موظفي السجون، هذه الأرقام بأنها “غير مسبوقة وغير مقبولة في بلد يدعي التحضر”، مؤكدا أن إيطاليا لم تثبت حتى الآن قدرتها على التعامل مع هذه الأزمات بشكل فعال.
وطالبت نقابة موظفي السجون بتوضيح حقيقي لأسباب الوفيات في السجون، مشيرة إلى أن هناك 14 حالة وفاة لم يتم تحديد أسبابها بدقة، والتي قد تكون نتيجة حالات انتحار، مبرزة أنها تتعاون مع وسائل إعلامية وجمعيات مستقلة لرصد وتوثيق هذه الحالات.
وكانت جمعية “أنتيجوني” قد أصدرت تقريرها السنوي حول أوضاع السجون في إيطاليا، مؤكدة تدهور حالة المراكز السجنية بسبب الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية، حيث كشفت أن نسبة الاكتظاظ الفعلية وصلت إلى 130.6%، مع وجود حوالي 14,000 سجين إضافي، مبرزة أن هذا المعدل يتجاوز القدرة الاستيعابية لهذه المراكز، التي تفوق فيها نسبة الاكتظاظ 150% في حوالي 56 مؤسسة، وتصل إلى 190% في ثمانية منها، بما في ذلك سجن سان فيتوري الشهير في ميلانو.
وانتقدت جمعية “أنتيجوني” سياسات الحكومة الإيطالية، ولا سيما “حزمة الأمان” التي قدمتها حكومة ميلوني في 2023، والتي أدت إلى تشديد العقوبات وزيادة عدد السجناء، كما قدمت الجمعية في تقريرها توصيات بـ 15 اقتراحا لتحسين أوضاع السجون، من بينها السماح بالمكالمات الهاتفية اليومية، وتزويد الزنزانات بمراوح أو مكيفات هوائية وثلاجات، بالإضافة إلى زيادة عدد الوسطاء الثقافيين والأخصائيين الاجتماعيين.