دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن الناشطة النسوية ابتسام لشكر لاعتبارات إنسانية وصحية. معبرة عن قلقها إزاء ما وصفته بتدهور وضعها الصحي والحاجة إلى تدخل طبي عاجل. في حين نفت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” ما تم تداوله بشأن إهمال حالتها الصحية. مؤكدة أنها تحظى بمتابعة طبية منتظمة ومستفيدة من مختلف حقوقها داخل المؤسسة السجنية.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي. إنها تتابع “بقلق بالغ” تطورات الوضع الصحي لابتسام لشكر. معتبرة أن المعطيات التي قدمها دفاعها خلال ندوة صحفية تثير تساؤلات جدية حول حقها في العلاج والرعاية الصحية. خاصة في ظل الحديث عن مضاعفات صحية قد تكون خطيرة إذا لم تخضع لتدخل طبي عاجل.
وأكدت المنظمة أن الحق في الرعاية الصحية مكفول بموجب الفصل 31 من الدستور المغربي. كما تضمنه المواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بـ”قواعد مانديلا”. مشددة على أن ضمان هذا الحق يشكل التزاما قانونيا وحقوقيا وإنسانيا لا يجوز المساس به.
وانطلاقا من ذلك، أشارت المنظمة إلى أن ابتسام لشكر قضت أكثر من ثلث العقوبة المحكوم بها. داعية إلى الإفراج عنها أخذا بعين الاعتبار وضعها الصحي الخاص وما يستدعيه من تدخل طبي مستعجل.
في المقابل، أصدرت إدارة السجن المحلي “العرجات 1″ بيانا توضيحيا نفت فيه ما وصفته بـ”الادعاءات” التي تم تداولها بشأن ظروف اعتقال السجينة. مؤكدة أن حالتها الصحية تحظى بمتابعة طبية مستمرة منذ إيداعها المؤسسة بتاريخ 10 غشت 2025.
وأوضحت الإدارة أن السجينة كانت قد خضعت لعملية جراحية على مستوى الكتف الأيسر قبل دخولها السجن. وتم الإدلاء بوثائق طبية تثبت ذلك. مضيفة أنها استفادت منذ إيداعها المؤسسة من 33 فحصا طبيا. منها 19 فحصا داخل المؤسسة و14 خارجها، شملت أيضا متابعة في الطب النفسي.
كما أفادت إدارة المؤسسة بأن المعنية بالأمر كانت قد استدعيت لإجراء تدخل جراحي بالمستشفى مولاي يوسف بتاريخ 12 مارس 2026. غير أنها رفضت، وفق البيان، الخروج إلى المستشفى من أجل الاستشفاء. مبررة قرارها باعتبارات نفسية ورغبتها في استشارة طبيبها المعالج خارج المؤسسة.
وبخصوص حرمانها من الكتب، أكدت إدارة السجن أنها تتوصل بالكتب بشكل منتظم سواء من عائلتها أو هيئة دفاعها أو من خزانة المؤسسة. مشيرة إلى أنها تسلمت 111 كتابا من طرف عائلتها، إضافة إلى كتب أخرى عديدة من خزانة المؤسسة. كما تم تتويجها بجائزة “أحسن سجينة قارئة” بعد قراءتها أكثر من 100 كتاب.
ونفت الإدارة أيضا ما تم تداوله بشأن ظروف نوم السجينة. مؤكدة أنها تتوفر على ما يكفي من الأفرشة والأغطية. ومشددة على حرص المؤسسة على صون كرامتها وضمان حقوقها القانونية والإنسانية على غرار باقي النزيلات والنزلاء.
وجاء ذلك بعد أن حذرت لجنة دعم المعتقلة ابتسام لشكر وهيئة دفاعها من تدهور خطير ومتسارع في وضعها الصحي داخل السجن. مؤكدة أن استمرار اعتقالها قد يؤدي إلى بتر ذراعها. وقد يشكل تهديدا لحياتها، وفق ما خلص إليه تقرير طبي مستقل أعده طبيب مختص في جراحة العظام. تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية.
أوضحت غزلان الماموني، عضو هيئة دفاع ابتسام لشكر، خلال نفس الندوة. أن وضعها يتدهور بشكل مستمر من زيارة إلى أخرى. وأن آخر معاينة لها أظهرت تفاقم الأعراض والمضاعفات المرتبطة بالإصابة التي تعاني منها على مستوى الذراع والكتف.
أضافت أن لشكر تحمل منذ سنوات تركيبا عظميا اصطناعيا يمتد من الكتف إلى المرفق. غير أن هذا التركيب لم يعد مستقرا بسبب حدوث كسور ومضاعفات جديدة. ما جعل القطعة الاصطناعية تضغط بشكل متزايد على الأنسجة والجلد. مع وجود خطر حقيقي لاختراقها للجلد والخروج إلى الخارج.
كما سبق أن قال حكيم سيكوك، كاتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو لجنة دعم المعتقلة، أن الوضع الصحي لابتسام لشكر “غير مستقر ويزداد خطورة”. موضحا أن تقريرا طبيا مستقلا أكد أن حالتها “جد حرجة”. وأن استمرار اعتقالها من شأنه أن يؤدي حتما إلى بتر ذراعها. وقد يفضي كذلك إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياتها.
وأضاف سيكوك في تصريح لـ”سفيركم” أن اللجنة تطالب بشكل مستعجل بإخراج المعتقلة من المؤسسة السجنية لتمكينها من إجراء العملية الجراحية الضرورية التي تحتاجها. مشيرا إلى أنها تعاني آلاما حادة ومستمرة لا يمكن إنهاؤها إلا عبر تدخل جراحي متخصص. كما لفت إلى أن عشرة أشهر مرت على اعتقالها دون تمكينها من العلاج الذي تحتاجه.