حمّلت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة، في بلاغ مشترك مسؤولية الفراغ في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة بموجب القانون المحدث لها أصبحت مع بداية شهر أكتوبر الجاري “غير قانونية وغير شرعية”.
وشددت على أنه لم يعد لأعضاء هذه اللجنة أي صلاحية في ممارسة أي نشاط أو مهام إدارية، كما لم يعد لهم الحق في ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي، أو الاستفادة من أي تعويض مالي.
الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة، جددت دعوتها للحكومة في تصريف شؤون القطاع، رافضة لأي مؤسسة خارج مؤسسات الدولة في تدبير شؤون القطاع.
وحذرت في ذات السياق، من أي انزلاق قد يتم السقوط فيه، إرضاء للوبي الاحتكار والريع والتحكم، وِفقا لتعبير البلاغ، داعية المسؤولين من كافة مواقعهم إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إنهاء حالة الاستثناء والقطع مع ماسمته “مخططات التغول والتحكم” من خلال دخول الحكومة في حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنة والمهنيين، والدفع في انجاه توافق وطني واسع للخروج من المأزق.
وكانت الفترة الانتدابية للجنة المؤقتة، يقول البلاغ “حبلى بالتصرفات الاستبدادية التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر داخل القطاع، وارتكبت مجازر إدارية شوهت صورك المجلس”
ويتعلق الأمر بالنسبة للهيئات النقابية والمهنية المصدرة للبلاغ، بكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وجدير بالذكر أنه لم يتم تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي لا عند اكتمال مدة اللجنة المؤقتة ولا قبل ذلك، كما أورد القانون المحدث لها في مادته الثانية.