يعود اسم مصفاة لاسامير إلى واجهة النقاش العمومي في المغرب كلما ارتفعت أسعار المحروقات، باعتبار أنها كانت تمثل مصدر تزويد ذاتي بمشتقات البترول بعد تكريرها محليا، فضلا عن دورها في خلق نوع من التوازن بين الفاعلين في السوق.
لكن دخول المصفاة مرحلة التصفية القضائية وتحرير الأسعار في عهد حكومة بنكيران، ساعم في تغير مشهد الاقتصاد الوطني المرتبط بالمحروقات والطاقات بشكل عام، إذ أصبح السوق أكثر اعتمادا على الاستيراد، مع ما يترتب على ذلك من احتكار جزئي وتأثيرات على جيوب المغاربة والأمن الطاقي للمملكة.
فقد جعل تحرير أسعار المحروقات، والسماح لشركات التوزيع بتحديدها وفق السوق الدولي، أرباح الشركات تتضاعف بشكل كبير وفق تقرير مجلس المنافسة الذي أقر عقوبات مالية بلغت 1.8 مليار درهم ضد هذه الشركات، بسبب ممارسات منافية للمنافسة الشريفة وتكريس منطق الاحتكار.
الحسين اليماني، قال إن الدور الذي يمكن أن تضطلع به مصفاة لاسامير يقوم أساسا على محورين رئيسيين، مستحضرا أن هوامش تكرير النفط ارتفعت في الفترة الأخيرة لتتراوح ما بين 15 و20 دولارا للبرميل، وأن الفارق بين ثمن النفط الخام وثمن لتر الغازوال يناهز ما بين درهمين وثلاثة دراهم، وهي القيمة المضافة التي تنتج عن عملية التكرير.
وتابع المتحدث في حوار خص به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية أن المغرب، في ظل توقف المصفاة، يضطر إلى استيراد المحروقات المكررة، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على المالية العمومية وعلى احتياطي العملة الصعبة، في حين كان بالإمكان، لو استمرت المصفاة في الاشتغال، الاكتفاء باستيراد النفط الخام وتكريره محليا، بما يسمح بالاحتفاظ بالقيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه في حال كانت المصفاة مملوكة للدولة، فبإمكان هذه الأخيرة أن تتنازل عن جزء من هامش الربح، الذي قد يصل إلى درهمين في لتر الغازوال، مما سينعكس إيجابا على أسعار البيع للمواطنين، أما إذا كانت في ملكية الخواص فإن هذه العائدات ستظل على الأقل، داخل الدورة الاقتصادية الوطنية بدل خروجها إلى الخارج، وفق تعبير اليماني.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية، أوضح أن المحور الثاني لدور مصفاة لاساميريتمثل في التخزين، مؤكدا أن استمرار عمل المصفاة كان يمكن أن يوفر حوالي 45 يوما من الاستهلاك المحلي، مما يعني أنه في فترات ارتفاع أسعار المحروقات، كان بالإمكان الاعتماد على المخزون الموجود سابقا بدل شراء المحروقات بسعر أعلى من الخارج.
وأوضح أن دور المصفاة لا يقتصر فقط على هوامش التكرير التي يمكن أن نستفيد منها، بل يشمل أيضا الضغط على السوق من خلال المخزونات.
وذكر في ذات السياق أن سوق المحروقات في المغرب تشهد اليوم وجود تفاهم ضمني حول الأسعار، موردا أن استمرار مصفاة لاسامير كان سيلعب دورا فاعلا في تنشيط المنافسة ودفع الأسعار نحو الانخفاض.
وبخصوص المستفيدين من توقف عمل المصفاة، شرخ اليماني ل”سفيركم”، أن المستفيدين بدرجة أولى هم الفاعلون في السوق الذين ينتظرون استمرار غيابها، بالإضافة إلى لوبيات أخرى مثل لوبي العقار، نظرا إلى أن المصفاة مبنية على هكتارات مهمة، داعيا إلى تقديم المصلحة العامة على الخاصة لضمان حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الناتجة عن الأزمات البترولية.