فتحت مدينة الدار البيضاء نقاشاً دولياً حول مستقبل “العدالة البديلة”، عبر إطلاق النسخة التاسعة من “أيام البيضاء للتحكيم”. الحدث الذي ينظمه المركز الدولي للوساطة والتحكيم يتجاوز كونه احتفالية بمرور عقد على تأسيسه، ليركز على كيفية سحب النزاعات التجارية من ردهات المحاكم التقليدية نحو مراكز تحكيم متخصصة تضمن السرعة والأمن القانوني للمستثمرين.
وتسعى هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار عولمة الطموح المغربي، إلى تثبيت مكانة القطب المالي للدار البيضاء كمنصة محورية في أفريقيا. كما يأتي هذا التوجه في سياق تزايد لجوء الفاعلين الاقتصاديين إلى التحكيم الخاص، هرباً من تعقيدات المساطر القضائية للدول، وبحثاً عن كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة الدينامية الاقتصادية الحالية.
الرهان على الأمن القانوني
وفي هذا الإطار، ركزت النقاشات الافتتاحية على أن التحكيم لم يعد مجرد خيار ثانوي، بل ضرورة لتعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية. فالرهان اليوم يتجاوز الجوانب التقنية ليصل إلى بناء “ثقة” مستدامة لدى الرأس المال الأجنبي والوطني. خاصة مع اقتراب المغرب من محطات كبرى مثل تنظيم كأس العالم 2030. وما يرافق ذلك من أوراش كبرى تتطلب إطاراً قانونياً مرناً وفعالاً.
ويشكل تكوين الخبراء والمحامين المتخصصين حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية. حيث تم التأكيد على أن توفر كفاءات مغربية ذات مصداقية دولية هو الضامن الوحيد لجعل المقاولات تضع ثقتها في منظومة الوساطة المحلية بدل اللجوء إلى مراكز تحكيم أجنبية في أوروبا أو أمريكا.
انفتاح على الخبرة الآسيوية
وعلى مستوى الامتداد الدولي، شهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الدار البيضاء وأكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات. كما تأتي هذه الخطوة لربط التجربة المغربية بنماذج عالمية ناجحة. مما يعزز من فرص توطين الخبرات الدولية في تدبير النزاعات العابرة للحدود وتطوير آليات الوساطة وفق المعايير المعاصرة.
ويشارك في هذه الدورة نحو 600 متخصص من 20 دولة. مما يعكس طموح المملكة في التحول إلى مرجع إقليمي وقاري. وتعتمد المنهجية المغربية في هذا الصدد على التكامل بين قطب مالي وازن ومؤسسة تحكيمية مستقلة. لضمان حماية الاستثمارات وتحصين النمو الاقتصادي من تقلبات النزاعات الطويلة.