خلف إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 9 دجنبر، عن قرار الحكومة المغربية التصويت لفائدة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، ردود أفعال متباينة بتيابن التوجهات الفكرية والسياسية للمجتمع المغربي.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب الاستقلال العياشي الفرفار، قرار المغرب التصويت بالإيجاب على البروتوكول الإضافي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار الدورة العاشرة للأمم المتحدة، “قرارا متوقعا”.
وأرجع العياشي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أسباب القرار لاعتبارين، أولهما أن المغرب منسجم وملتزم دائم بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى الانخراط الإيجابي للمملكة على هذا المستوى.
ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث ذاته، أن المغرب أوقف عمليا تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993، وبالتالي فإنه يتماشى على المستوى الفعلي والواقعي، مع ما سيتم التصويت عليه في ال15 من دجنبر من الشهر الجاري.
وخلص النائب البرلماني عن حزب الاستقلال إلى أن المغرب اختار الحل الوسط، قائلا أنه “لم يقم بإلغاء العقوبة لكنه لا ينفذها، وبين الإلغاء والتنفيذ هناك مساحة كبيرة”، حسب تعبير المتحدث.
من جهته، فإن حزب التقدم والاشتراكية سجل في بلاغ مكتبه السياسي عقب اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، بالإيجاب عزم المملكة التصويت لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذه الخُطوة هي تَطَوُّرٌ هام ومؤشرٌ دالّ، على أمل إقرار المغرب الإلغاءَ التام لعقوبة الإعدام انسجاما مع التوجُّهِ الكوني بهذا الصدد.
وعلى خلاف المواقف السابقة، “البيحيدي” كان له رأي آخر حيث أكدت الأمانة العامة للحزب في بيان لها على أهمية الإبقاء على عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، وخاصة المتعلقة بالقتل العمد، لتحقيق القصاص الذي نص عليه القرآن الكريم، مما يبعث الشعور بالإنصاف ويحقق الردع.
وأضاف بيان حزب العدالة والتنمية أن تصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة مجرد تأكيد لوضع قائم منذ 1993، ولا يمكن تفسيره على أنه خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.