بقلم: عبد الحق غريب*
يُصر الوزير الميداوي إصرارا شديدا على المضي في نهج متعنت يطبعه الاستخفاف بالجامعة العمومية وبمؤسساتها التمثيلية، متجاهلا توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وضاربا عرض الحائط بضرورة الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومتغافلا حالة الاحتقان التي تعيشها الساحة الجامعية..
فبدل الاستجابة للمطالب الداعية إلى سحب القانون 59.24 أو على الأقل تجميده إلى حين مناقشته والتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات…
وبدل الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 18/2025 والصادر في ماي الماضي…
وبدل الإصغاء إلى الغضب العارم والاحتقان المتصاعد في أوساط الأساتذة الباحثين والموظفين والطلبة…
وبدل إرسال رسائل جدية تُعبر عن حسن النية واحترام قواعد الحوار…
بدل كل ذلك، اختار الوزير أسلوب الفرض بالقوة، والمراوغة، وتضليل الرأي العام بخطابات جوفاء، متوهما أن إلهاء الأساتذة الباحثين بنقاشات ثانوية حول الإصلاح البيداغوجي، سيبعد أنظارهم عن جوهر الصراع المتمثل في تمرير قانون مشؤوم يهدد استقلالية الجامعة ومجانية التعليم العالي..
تخيلوا… الصيغة التي تمت إحالتها على البرلمان يوم 23 شتنبر الجاري، تكشف بوضوح مدى استصغار واحتقار الوزير لذكاء الأساتذة الباحثين ونقابتهم، حيث تم إدخال تعديلات شكلية لا تمس الجوهر (مجلس الأمناء…)..
مرة أخرى، يجسد الوزير نموذجا صارخا في غياب المسؤولية والمناورة السياسية.. لذلك، الحل واحد ووحيد… والمعركة الحقيقية اليوم هي إسقاط القانون 59.24 وفرض فتح نقاش مسؤول حول بديل تشريعي ينبع من تعديل وتجويد القانون 00-01، بما يكفل استقلالية الجامعة ودمقرطتها، ويحمي مجانيتها، ويدعم البحث العلمي ويضمن تأهيل الجامعة العمومية حتى تنتزع مكانتها كقاطرة للتنمية وركيزة أساسية في خدمة المجتمع… ولا ثقة في الوزارة.
*استاذ جامعي متقاعد