أفاد عبد العاطي اربيعة، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح صحفي لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن المذكرة التي قدمتها الفيدرالية تضمنت 20 مقترحا أساسيا لإصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مقترحات أخرى عديدة تصب في الاتجاه ذاته.
وقال اربيعة إن المقترح الأول يتمثل في إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، باعتبارها خطوة أساسية للحد من الفساد الانتخابي، مبرزا أن اعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة من شأنه أن يدفع الناخبين للتصويت على البرامج السياسية للأحزاب عوض الأشخاص، والقطع مع ظاهرة ما سماه “مالين الشكارة” التي تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها السياسي.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حق الترشح والتصويت، واعتماد التسجيل التلقائي للناخبين في اللوائح الانتخابية استنادا إلى البطاقة الوطنية، موضحا أن ملايين المواطنين حرموا في السابق من حقهم في التصويت بسبب غياب تسجيلهم.
ودعا اربيعة إلى رقمنة الترشيح وكافة العمليات الانتخابية بما يضمن الشفافية وسلاسة التدبير، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو بناء ديمقراطية حقيقية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأوضح المتحدث نفسه أن البرلمان يجب أن يكون فضاء للنقاش السياسي الجاد لا مجالا لشراء الأصوات أو تغليب المال على البرامج.
هذا وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي قدمت مذكرة إصلاحية شاملة تضم 20 مقترحا تروم إعادة هيكلة المنظومة الانتخابية بما يعزز الشفافية ويقوي المشاركة الشعبية ويضمن نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأبرزت المذكرة ضرورة إحداث هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات واعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة، مع تمكين الجالية المغربية بالخارج من حق الترشح والتصويت، كما شددت على تسجيل الناخبين تلقائيا في اللوائح اعتمادا على البطاقة الوطنية.
وفي جانب عقلنة المشهد السياسي، اقترحت الفيدرالية إصلاح نظام التمويل العمومي للأحزاب على أسس أكثر عدلا، مع اقتطاع 2,5% من الدعم عن كل برلماني مدان في قضايا الفساد أو الاتجار في المخدرات، فضلاً عن تشجيع اتحادات الأحزاب.
أما في ما يخص مكافحة الفساد الانتخابي، فقد دعت المذكرة إلى تشديد العقوبات على الممارسات المخلة بالاقتراع، وتجريم إدخال الهواتف وآلات التصوير إلى مكاتب التصويت، مع تثبيت كاميرات داخلها، ومنع موظفي الجماعات من رئاسة المكاتب الانتخابية بمناطق عملهم.
وأوصت بتقليص عدد المكاتب في المدن، وإلزام الرؤساء بإظهار أوراق التصويت لمراقبي الأحزاب أثناء الفرز، والاحتفاظ بها إلى غاية البت النهائي في الطعون.
وفي باب تعزيز المشاركة، طالبت الفيدرالية بتحديد يوم الاقتراع في أحد خارج فترات العطل المدرسية، وتعميم إشعارات الناخبين بأماكن التصويت عبر مختلف الوسائل، حيث دعت إلى دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص وتنظيم مناظرات متكافئة بين الأحزاب لإغناء النقاش العمومي.
وفي هذا الصدد، تؤكد المذكرة على ضرورة تحديد فترة الحملة الانتخابية في 21 يوما، معتبرة أن هذه الإصلاحات تشكل رافعة أساسية لإرساء انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الشعبية.