أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عن فتح تحقيق في الاختراق السيبيراني الذي استهدف مواقع وطنية، على رأسها موقع صندوق الضمان الاجتماعي وتسريب معطياته.
كما أعلنت اللجنة عن استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لتسريبات أو نشر غير قانوني لمعطياتهم الشخصية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أنها تحرص على تحسيس المواطنين بمخاطر استخدام البيانات الشخصية عبر قنوات غير مرخصة، مشددة على أن كل معالجة قانونية للبيانات يجب أن تستند إلى موافقة صريحة من الشخص المعني أو إلى سند قانوني مشروع وفقًا لأحكام القانون رقم 08-09.
وأوضحت أن أي معطيات يتم الحصول عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويُعد استخدامها مخالفة قانونية، مشيرة إلى أنها تتوفر على صلاحيات التحري والتحقيق بموجب المادة 30 من نفس القانون، بما يخولها التأكد من مدى التزام الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات بالضوابط القانونية.
وفي ظل التحقيقات الأولية التي أجرتها بعض الجهات الفاعلة، والتي كشفت عن وثائق مسرّبة غير دقيقة أو مضللة، شددت اللجنة على أهمية توخي الحذر، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقات بشأن كل شكاية تتعلق بانتهاك خصوصية المعطيات الشخصية، لضمان احترام القانون وحماية المواطنين من أي استغلال غير قانوني لمعطياتهم.
وحذر خبراء التقنية من تسريب المعطيات الشخصية للمواطنين، أو نشرها على الوسائط، لكون أن هذه السلوكيات تعرض صاحبها للمتابعة القانونية.