أعلن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن توصله بقرار المكتب السياسي القاضي بالتراجع عن قرار تجميد عضويته من الأمانة العامة للحزب والذي توصل به في العاشر من الشهر الجاري.
وعبر أبو الغالي، عن رفضه الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، الذي دعي له بناءا على قرار “تجميد عضويته من المكتب السياسي”، موردا أنه “لا يعترف بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية.”
وأضاف عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأن الأسباب التي بُني عليها القرار، “غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك”، مضيفا، “إن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا “مشبوها” بخلفيات “مشبوهة”.
واستغرب المتحدث ذاته، من تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويته في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفاءه بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، مشيرا إلى “استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدمها في بيانه الأول والثاني”.
وجاء في بيان أبو الغالي، أنه لن يتسامح مع الذين اشتركوا في اقتراف التشهير به وتشويه سمعته، معلنا متابعة كل الذين روّجوا لإتهامات ضده بـ”النصب” و”خيانة الأمانة”، بناء على تسلمه وشقيقه أزيد من أربعة ملايير “بخدعة بيع عقار”.
وأوضح في هذا الباب، أن “المشتري المفترض (وهو كذلك عضو بالبام) وضع شيك بمبلغ 4 ملايير بعد سنة كاملة من نهاية مدة الوعد بالبيع، وظل المبلغ في حساب الموثّق الذي اختاره هو (وهو بدوره عضو بالبام) إلى غاية اليوم، داعيا كل من اتهمه إلى تقديم ما لديهم من بيانات حول تسلمه وشقيقه مبلغ الملايير الأربعة، أمام القضاء.