عبرت عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والمدنية والنقابية بمدينة الدار البيضاء، عن قلقها وغضبها الشديدين من ما وصفته بـ”عمليات الترحيل العشوائية” التي تمارسها ولاية جهة الدار البيضاء-سطات في حق ساكنة عدد كبير من أحياء المدينة القديمة، خارج الأسوار منذ دجنبر 2025.
وأوردت الهيئات في بيان لها أن السلطات المحلية بعمالة الدار البيضاء-أنفا تقوم بعمليات إفراغ وترحيل وتدمير “غير قانونية وغير إنسانية”، في إطار ما يسمى “مشروع المحج الملكي”.
ويتعلق الأمر وِفقا لذات البيان، بمشروع عالق منذ أربعة عقود بسبب ملفات فساد ونهب للمال العام، أكدها المجلس الأعلى للحسابات وتم النطق فيها بأحكام قضائية في حق عدد من مسؤولي شركة “صوناداك” المكلفة من طرف وزارة الداخلية منذ عهد ادريس البصري.
وبعد سنوات من تبديد من المال العام (ضخ أموال طائلة من طرف صندوق الإيداع والتدبير) والتعثر في إعادة إسكان منذ عقدين مما خلف كل فصل شتاء شهداء الحق في السكن.
البيان الصادر عن الهيئات الموقعة، عبر عن استغرابه من أنه وبعد هذا “المسلسل الأزلي من الإخفاقات والفساد”، قرر مسؤولو المدينة وفي ظرف قياسي تنزيل المشروع في ظرف أربع أشهر بعد أن فشلوا طيلة أربعين سنة.
وشرح البيان أنه ومنذ المصادقة على اتفاقية إطار لتسريع إنجاز “المشروع الملكي” في شتنبر 2025 من طرف المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، قررت السلطة المحلية تنفيذ عمليات الإفراغ والترحيل في حق آلاف الأسر والتجار والحرفيين المتواجدين بأحياء درب “الأنجليز” و”كشبار” و”البحيرة” وكل الأحياء المترامية خارج الأسوار من أجل إنجازه في ظرف زمني قياسي حدد في مدة 18 شهرا، وبدون أي إشراك أو إخبار أو إعلام للساكنة.
وأفاد البيان أن كل هذا التسارع من أجل ” تجهيز المدينة لكأس العالم 2030″، واصفا السبب ب”الحجة الباهتة والواهية”، على اعتبار أن الحق في السكن والعيش الكريم أهم من أي تظاهرة رياضية أو أي محج حضري.
وأكد البيان أن عمليات التبليغ تتم عبر إخبارات شفوية تقوم بها السلطات المحلية، من أجل إفراغ مساكنهم في ظرف قياسي محدد في 15 يوم وفي عز الشتاء والبرد وفي وسط السنة الدراسية، موردا أن المدة لم تتجاوز ستة أيام فيما يخص تجار سوق البحيرة، وبعد انقضاء “المهلة” تقف الجرافات التي أصبحت مرابطة بأحياء المدينة القديمة.
وبخصوص إجراءات الاستفادة أو التعويض المادي فإنها تظل مبهمة وغير واضحة وفي غياب تام للشفافية، حيث تبقى الساكنة رهينة رجال السلطة المحلية ولا توجد مساطر واضحة وعلنية تضمن للساكنة التي دمرت منازلها أو متاجرها طريقة
الاستفادة، بحسب تعبير البيان.
وطالبت الهيئات الموقعة على البيان المشترك السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات الترحيل والهدم والإفراغ من أجل النظر في قانونية هاته الإجراءات وأيضا حتى انتهاء فصل الشتاء والسنة الدراسية والجامعية.
ودعت السلطات المنتخبة للتواصل مع الساكنة مباشرة ومع كل البيضاويين بشفافية من أجل شرح وبسط جوانب هذه المشاريع وطرق التعويضات التي يستفيد منها كل متضرر بطريقة علنية، محملة المسؤولية كاملة للوضع الحالي للمجلس الجماعي للدار البيضاء الذي صادق على الاتفاقية المشؤومة في شتنبر الأخير.
البيان طالب أيضا الهيئات المدنية والسياسية والنقابية وكل الضمائر الحية بالمدينة للتعبئة الجماعية والوحدوية من أجل وقف نزيف هدم منازل واحياء سكنية وتجارية بكاملها تحت لافتة “الاعداد للمونديال 2030”.
ويتعلق الأمر فيما يخص بالهيئات الموقعة على البيان، بكل من تنسيقية ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي لمشروع المحج الملكي، تنسيقية ضحايا قرارات التهجير والهدم والسطو العقاري بالمدينة العتيقة للدار البيضاء، جمعية أطاك المغرب – مجموعة الدار البيضاء، الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع الدار البيضاء، الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي- (اللجنة التحضيرية)، فيدرالية اليسار الديمقراطي- فرع آنفا، الحزب الاشتراكي الموحد – فرع آنفا.
بالإضافة لحزب التقدم والاشتراكية- فرع سيدي بليوط، الشبيبة الاشتراكية – جهة الدار البيضاء سطات، النقابة الوطنية للتعليم العالي – فرع الدار البيضاء، جمعية شباب بيضاوي، إتحاد كتلة العمل المدني الوطنية، الجمعية الوطنية للتربية والتنمية، منظمة الطلائع أطفال المغرب – فرع الدار البيضاء أنفا، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.