قالت الجزائر عبر وزارة خارجيتها، إن ما يقوم به المغرب من خلال “مشروع يهدف إلى مصادرة مقرّات” تابعة لها في السفارة الجزائرية بالرباط، هو سلوك “استفزازي وعدائي”.
وأصدرت الخارجية الجزائرية اليوم الأحد، بلاغا أعربت فيه عن احتجاجها على مشروع نزع الملكية لمقرات تابعة لسفارتها بالعاصمة الرباط، من أجل توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع “الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين”.
واستعملت الخارجية الجزائرية في البلاغ نبرة تهديد، حيث قالت إنها سترد على تلك “الاستفزازات بكل الطرق التي تراها مناسبة”، مع اللجوء إلى السبل القانونية ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
وجاء هذا الرد الجزائري، في ظل توجه السلطات المغربية لنزع الملكية من عقارات توجد بمحيط مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، من ضمنها 3 عقارات في ملكية الدولة الجزائرية تابعة لسفارتها، بهدف القيام بأعمال توسعة لمقر وزارة الخارجية.
وجاء في عدد 13 مارس 2024 من الجريدة الرسمية، بين الصفحتين 6619 و 6620، أن وزارة الاقتصاد والمالية وباستشارة مع وزارة الداخلية، قدمت مشروع قرار لرئيس الحكومة، يتعلق بنزع الملكية لـ6 عقارات، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وبناء مباني إدارية جديدة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن القيام بأعمال التوسعة، يتطلب نزع الملكية من 6 عقارات، 3 منها مملوكة للدولة الجزائرية، وهي عبارة عن مساحة فارغة، ودار للسكن من طابقين وبها مكاتب ومرافق، وفيلا من طابق وبها مرافق وفناء، في حين العقارات الثلاثة الأخرى، هي عبارة عن فيلات مملوكة لمواطنين مغاربة.
وحسب مشروع القرار، فإن عملية نزع الملكية للعقارات الستة ستتم وفق القوانين المعمول بها من أجل المصلحة العامة، على أن يتم إعلام مُلاك هذه العقارات بعد شهرين، من أجل تقديم ملاحظاتهم وتصريحاتهم بشأن نزع الملكية.