خاضت قيادة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الأربعاء اعتصاما جزئيا أمام مديرية الجماعات المحلية- ملحقة وزارة الداخلية، مرفوقا بإضراب وطني يستمر إلى اليوم.
وقالت حنان الناصري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إن هذه الخطوة تأتي في إطار معركة المطالبة بنظام أساسي محفز، يستجيب للمطالب التي رفعتها النقابات.
وتابعت في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أن مواد النظام المقترحة لا تستجيب ولا ترقى لمطالب الموظف الجماعي، موردة أن “وزارة لفتيت” لم “تتجاوب مع التعديلات المقترحة واكتفت بالمسودة التي صاغتها في البداية والتي تريد تمريرها”.
الناصري أوضحت لـ”سفيركم” أن مناضلي نقابتها تفاجؤا يوم الاثنين 23 يونيو 2025، بأن وزارة الداخلية اتصلت بخمس نقابات وقعت أربعة منها اتفاقا، اعتبرته المتحدثة “فارغا وغير مضمون”، مضيفة أن الوزارة الوصية سمته باتفاق حسن النوايا، بينما “لا يمكن أن نتحدث عن حسن النوايا بالإدارة بل عن تواريخ مضبوطة”، وِفقا لتعبير الناصري.
ولفتت في ذات السياق إلى كون قانون الحوار القطاعي ينص على أن الحوار يكون مع الأكثر تمثيلية، وهو الشرط الذي يتحقق فقط في النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قائلة “عدد اللجان الثنائية لدينا أكبر من عدد اللجان الثنائية لدى النقابات الأربع مجتمعة”.
وتساءلت عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، “عن أي تمثيلية نتحدث هنا في الوقت الذي تجاهلت فيه الوزارة القانون؟”، مسترسلة أن الوزارة الوصية لا يهمها سوى التوقيع والخروج إلى الرأي العام بتوقيعات لا تمثل الموظفين.
المتحدثة شددت في تتمة تصريحها لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، على أن معركة موظفي الجماعات الترابية مستمرة مادامت وزارة “لفتيت” لم تستجب للمطالب المسطرة.
وترى الناصري أن الحيف الذي يطال موظفي الجماعات لا يطال موظفي قطاعات أخرى، بالرغم من أن “الموظف الجماعي على احتكاك مستمر ويومي مع المواطن المغربي، وقد يعمل حتى خارج أوقات العمل الأمر الذي يتطلب مجهودا مضاعفا”، وِفقا للمتحدثة.