أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها عن مصادقة الحكومة على مجموعة مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل التي تدخل في إطار تعزيز إصلاحات منظومة العدل وتحسين أوضاع العاملين في المجال.
وحسب ذات البلاغ الذي تتوفر جريدة “سفيركم” الإلكترونية على نسخة منه، فقد تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.956 الذي يقضي “بتعويضات الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط”
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يعد خطوة هامة لتحفيز “الموظفين وضمان مزيد من العطاء والالتزام بالعمل، بما يسهم في تعزيز مردودية هذه الهيئة الحيوية داخل النظام القضائي”.
كما تمت المصادقة على المشروع المرسوم رقم 2.24.485 الذي ينص على تدابير متفرقة تخص بعض القضاة والملحقين القضائيين، و”يهدف هذا المرسوم إلى تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين كفئة مهمة في منظومة العدالة، وضمان مكانة إعتبارية مناسبة لهم، بما يخدم تطوير المنظومة”.
ويهدف مشروع المرسوم 2.24.485 الذي تمت المصادقة عليه، إلى تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين كفئة مهمة في منظومة العدالة، وضمان مكانة إعتبارية مناسبة لهم، بما يخدم تطوير المنظومة، حسب البلاغ.
وفي تصريح سابق لعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل نجاح التجاني الإدريسي، قال فيه ل”سفيركم” إن مطالبهم المشروعة تتمثل في الموافقة على نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني إلى 40 بالمائة و حصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختبار في 8 سنوات، بالإضافة إلى احتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية .
وأضاف التجاني الإدريسي، أن من بين المطالب المتوافق عليها أيضا، إحداث تعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وعن البذلة والتعويض عن المردودية ( شهر 13 و 14 )، والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من المرسوم 2.04.403 بتحديد شروط الترقي في الدرجة أو الإطار.