أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وأوضح بلاغ للوزارة أن عمل هاته اللجان الإقليمية أسفر عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس الجاري، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ، تم حجز 239 ألفا و 402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات، فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
ووفقا للمصدر ذاته، ستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.