استعرض المبعوث الأممي للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمس الثلاثاء، خلاصات جولاته التي قام بها في الشهور الأخيرة إلى عدد من الاطراف المعنية بالنزاع، أمام أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة، في جلسة مغلقة لم يتم الكشف عن مُخرجاتها بعد.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن دي ميستورا كان قد التقى بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لاطلاعه على مستجدات الملف يوما واحد قبل الجلسة المغلقة، التي شارك فيها أيضا رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، الذي قدم خلاصاته بشأن الوضع الميداني في الصحراء.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الجلسة كانت قد دعت إليها دولة مالطا، باعتبارها هي التي تترأس مجلس الأمن، وقد جاءت دعوتها تماشيا مع قرارات أممية سابقة متعلقة بالملف، تدعو إلى ضرورة عقد جلسة كل ستة أشهر لدراسة تطورات النزاع، ومآلات تحركات المبعوث الأممي.
وبحسب قراءات عدد من المهتمين بملف الصحراء، فإن المبعوث الأممي من المتوقع أنه قام باستعراض مواقف المغرب وجبهة “البوليساريو” حول النزاع، إضافة إلى آراء باقي الأطراف الأخرى، مثل الجزائر وموريتانيا، مستبعدة أن يكون هناك تقدم نحو إيجاد حل قريب للقضية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المغرب، كان واضحا مع المبعوث الأممي خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في بداية الشهر الجاري في العاصمة الرباط، حيث تشبثت الرباط بـ3 نقاط، هي أولا: لا توجد عملية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وثانيا: لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ثم ثالثا: لا توجد عملية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات “البوليساريو“.
وتأتي هذه الجلسة في ظل العديد من التطورات الميدانية التي تشير إلى توجه أغلب بلدان العالم نحو دعم المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي كحل “واقعي” لنزاع الصحراء، وكانت آخر هذه البلدان التي أعلنت مساندتها لهذا المقترح، دولة بلجيكا.
كما سبق أن أعلنت إسبانيا دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي، بعد سنتين فقط من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء في أواخر سنة 2022.