حذر الاتحاد المغربي للشغل من “استمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المغربية”، مشيرا إلى أن الارتفاعات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية “ناتجة عن المضاربات والاحتكارات وغياب تدخل فعلي للدولة”. ووصفت النقابة الدخول الاجتماعي الجديد بـ” المتدهور والمتفاقم”.
ودعت الأمانة العامة للنقابة، في بلاغ عقب اجتماع لها، الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية، بما في ذلك مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع حد للممارسات غير المشروعة في السوق”.
وأكدت الأمانة الوطنية، في بلاغ اطلعت جريدة “سفيركم” الالكترونية على نسخة منه”، على ضرورة أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 “محطة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة عبر الزيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية، لضمان قدرة المواطنين على مواجهة الغلاء المتصاعد”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على “رفضه أي إصلاحات في نظام التقاعد من شأنها تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية”، مطالبا بإصلاحات “تضمن الحقوق والمكتسبات بشكل توافقي، مع تكليف وفده المفاوض بعرض هذه المواقف خلال الاجتماع المرتقب مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 18 شتنبر 2025”.
واختتمت الأمانة الوطنية اجتماعها بالتأكيد على تعبئة قواعد الاتحاد في جميع القطاعات والجهات، لدعم برامجها النقابية والتنظيمية، مع التركيز على مواجهة الغلاء وضمان حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.