أكد محمد الفرسيوي، المحامي بهيئة سطات، في تصريحه لـ موقع “سفيركم” الإلكتروني أن الأحكام الأولى الصادرة في إطار تطبيق قانون العقوبات البديلة انحصرت في الغرامة اليومية دون باقي البدائل الأخرى، معتبرا أن هذا التوجه، رغم محدوديته، يكشف إرادة فعلية في تنزيل المقتضيات الجديدة على أرض الواقع.
وأفاد الفرسيوي أن هيمنة الغرامة اليومية مرتبطة بغياب الإمكانيات اللوجستيكية اللازمة لتفعيل باقي البدائل، مثل السوار الإلكتروني الذي يتطلب التعاقد مع شركات خاصة، أو العمل لأجل المنفعة العامة الذي يحتاج إلى موارد بشرية ومؤسساتية، مشددا على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بدعوى محدودية الإمكانيات، إذ كان يفترض مع دخول القانون حيز التنفيذ أن تكون البدائل كلها قابلة للتطبيق
وقال المتحدث ذاته، إن الاقتصار على الغرامة اليومية يبقى مؤقتا، ومن المنتظر أن تصدر مستقبلا أحكام قضائية تستند إلى بدائل أخرى، بما سينعكس إيجابا على العدالة الجنائية من خلال الردع دون الحاجة إلى المؤسسات السجنية.
وأضاف الفرسيوي أن ما يميز الغرامة اليومية هو سهولة استخلاصها دون متابعة أو مواكبة، على عكس باقي البدائل التي تتطلب جهدا قضائيا ومؤسساتيا أكبر، موضحا أن هذا قد يفسر لجوء المحاكم حاليا إلى هذا الخيار.
وفي هذا الصدد، ختم الفرسيوي حديثه بالتأكيد على أن مسار العقوبات البديلة ما يزال في بداياته، مشيرا إلى أن الاجتهاد القضائي وتدخل محكمة النقض سيسهمان في توحيد الرؤية وضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون عبر مختلف محاكم المملكة.
دنيا بنلعم (صحفية متدربة)