صنف تقرير دولي حديث المغرب ضمن الدول التي قد تواجه مخاطر مرتبطة بالعنف الانتخابي خلال سنتي 2026 و2027. وذلك وفق “مؤشر الهشاشة الانتخابية” الصادر في يونيو 2026 عن مؤسسة كوفي عنان.
ويهدف المؤشر إلى استشراف احتمالات التوتر والعنف المرتبطين بالاستحقاقات الانتخابية عبر العالم. اعتمادا على مجموعة من المؤشرات السياسية والاجتماعية والأمنية.
وأظهر التقرير أن المغرب سجل مؤشرا عاما للمخاطر بلغ 48.1 نقطة. كما قدر احتمال وقوع عنف انتخابي بنسبة 91.2 %. فيما بلغت نسبة احتمال العنف الشديد 5.1 %. مقابل 86.1 % بالنسبة للعنف المصنف في المستوى المتوسط. وهو ما وضع المملكة ضمن الدول التي تتطلب درجة من اليقظة في تدبير المراحل الانتخابية المقبلة وفق منهجية التقرير.
ويؤكد معدو المؤشر أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة وقوع أعمال عنف خلال الاستحقاقات المقبلة. بل تمثل تقديرات استباقية تهدف إلى مساعدة صناع القرار والهيئات الانتخابية على رصد عوامل الخطر المحتملة وتعزيز التدابير الوقائية الكفيلة بضمان انتخابات آمنة وشفافة.
ويأتي نشر هذه المعطيات في سياق تزايد الاهتمام الدولي بمخاطر الاستقطاب السياسي والتوترات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها عدة دول عبر العالم. وما يرافقها من تحديات مرتبطة بالحكامة والاستقرار والثقة في المؤسسات.
وعلى المستوى المغاربي. أظهر التقرير تقاربا في مستويات المخاطر بين عدد من دول المنطقة. حيث سجلت ليبيا مؤشرا بلغ 55.4 نقطة. تلتها الجزائر بـ51 نقطة. ثم تونس بـ48.7 نقطة. بينما سجل المغرب 48.1 نقطة. أما على الصعيد الإفريقي. فقد تصدرت غينيا الاستوائية قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر العنف الانتخابي بمؤشر بلغ 95.5 نقطة. تلتها بوروندي بـ88.2 نقطة. ثم جمهورية الكونغو بـ83.6 نقطة والصومال بـ76 نقطة. ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالاستقرار السياسي والانتخابي في عدد من بلدان القارة.