الهجرة بهولندا.. الحكومة تستعد لإقرار “قانون طوارئ”

تستعد الحكومة الهولندية إلى إقرار “قانون طوارئ” للحد من الهجرة واللجوء، وهو الإجراء الذي جاء ضمن برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء ديك شوف.

وحسب مصادر صحفية، فإن المشروع الذي لقي دعما من مارجولين فابر وزيرة اللجوء والهجرة وعضو بحزب خيرت فيلدرز، يهدف إلى إعادة فرض ضوابط على الحدود وتعليق فحص طلبات اللجوء مؤقتا، إضافة إلى تشديد شروط الاستقبال والحد من لم شمل الأسر.

ووفق المصادر ذاتها، فإن فابر وزيرة اللجوء والهجرة ترى أن هذا القرار يتوافق مع القانون والدستور، حتى لو كانت الكوارث الطبيعية أو الحرب أو الوباء هي من تبرر اللجوء والهجرة أحيانا.

وأضافت المصادر الصحفية أن القرار تلقى انتقادات من حقوقيين، وقالت أستاذة القانون العام بجامعة أوتريخت فيولا بيكس إنه لا يمكن إخراج البرلمان من اللعبة لحل مشكلة خلقتها السلطات نفسها.

وأضافت أن السلطات كانت قد رفضت توزيع اللاجئين على جميع بلديات البلاد وزيادة نقط مراكز الاستقبال وهو ما تسبب في عدة صعوبات تخص الهجرة واللجوء.

ويشار إلى أن عدد طلبات اللجوء عرف انخفاضا حيث وصل ل2600 طلب لجوء خلال شهر يوليوز الماضي، فيما بلغ ذروته في شهر أكتوبر من العام 2023 ب 5 آلاف طلب لجوء، كما تم منح حوالي 27 ألف تصريح إقامة مؤقتة في العام 2023.

وتعتزم حكومة خيرت فيلدرز  المعادية للمسلمين، أنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية لتتمكن من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة في البلاد دون موافقة البرلمان، مؤكدة هدفها للسعي وراء الحصول على إعفاء من قواعد اللجوء من الاتحاد الأوروبي.