تابع الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باهتمام بالغ صدور القرار الأممي رقم 2797 عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جدد التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الإطار الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد الوسيط في بيان توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه أن هذا القرار يمثل انتقالا نوعيا من مرحلة الاعتراف الواقعي بالمبادرة المغربية إلى تثبيت مرجعيتها النهائية كحل سياسي معتمد داخل المنظومة الأممية، بما يعيد تحديد موقع المغرب كـ فاعل مسؤول ومبادر يقدم الحلول ويكرس مقاربة قائمة على الواقعية والتوازن في معالجة القضايا الدولية.
واعتبر البيان أن القرار يشكل لحظة مفصلية في سردية السيادة المغربية، وتطورا مهما في بناء المرجعية الدولية الداعمة للحل السياسي، من خلال تصحيح الانزياحات التي وسمت بعض المقاربات الأممية خلال السنوات الماضية، وتثبيت الصيغة الرباعية التي تضع الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد القابل للتنفيذ والمتسق مع مقاصد السلم والاستقرار في المنطقة.
وأشاد الوسيط بما حققته الدبلوماسية المغربية من تراكم نوعي في إدارة هذا الملف، وبما يعكسه القرار الأممي من نضج الموقف المغربي الذي انتقل من موقع الدفاع إلى موقع الفعل الإيجابي والمبادرة، في إعادة توجيه النقاش داخل الأمم المتحدة حول القضية الوطنية.
إضافة إلى ذلك،ثمن البيان ما ورد في الخطاب الملكي ليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، الموجه إلى القيادة الجزائرية، والذي تضمن دعوة صادقة للحوار والتعاون تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن فتح الحدود بين البلدين يعد حقا إنسانيا تكفله المواثيق الدولية، ومدخلا لإحياء الأمل المغاربي في بناء فضاء متكامل يقوم على التعاون والتضامن.
وأعلن الوسيط، انطلاقا من مرجعيته الحقوقية، استعداده للمشاركة الفعلية في النقاش العمومي حول تفعيل مبادرة الحكم الذاتي، من منظور شامل يضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويكفل الحق في التنمية لكل من سكان الأقاليم الجنوبية وسكان مخيمات تندوف المنحدرين من الصحراء المغربية.
وحسب ما جاء به البيان،دعا الوسيط إلى توسيع الحوار الوطني ليشمل أبناء المخيمات، بما يفتح آفاقا جديدة للوئام والاندماج في إطار وطني ضامن للكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات، مؤكدا أن هذا التوجه يندرج في إطار تعزيز المقاربة التشاركية وإرساء ثقافة الاستماع والتبادل في بلورة آليات تنزيل مبادرة الحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار،ختم الوسيط بيانه بالتأكيد على أن قوة الوطن في وحدته الداخلية، داعيا إلى انفراج سياسي شامل يعزز اللحمة الوطنية، وموجها نداء إلى الملك محمد السادس من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والتعبير عن الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وشباب جيل Z، تكريسا لروح الانفتاح والتسامح، وتعزيزا للمسار الديمقراطي الذي يشكل أحد أعمدة النموذج المغربي في الإصلاح والعدالة والانصاف.