من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأيام القليلة المقبلة، مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026.
وأكدت مصادر أن المشروع يسعى للاستجابة لمطالب شباب جيل “زيد”، من خلال تسريع إصلاح منظومة الصحة العمومية، ودعم التعليم، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة التفاوت المجالي والاجتماعي عبر برامج تنموية مندمجة.
وقد عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعا ثانيا للتأشير النهائي على مشروع قانون المالية، الذي يعد آخر قانون مالية في عمر الولاية الحالية.
ويهدف المشروع إلى رفع ميزانية وزارة الصحة، لمواصلة بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وشراء المعدات الطبية، وتوظيف الأطقم الطبية والتمريضية، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مع مراجعة صفقات شركات المناولة لضمان الحد الأدنى للأجور للعاملين.
وأوضح المصادر أن ميزانية الصحة ارتفعت هذه السنة إلى 32.6 مليار درهم، ومن المرتقب إضافتها بين 5 و10 ملايير درهم في مشروع 2026.
ويرتكز الإصلاح الصحي على تعزيز الحكامة، وإحداث الهيئات العليا للصحة والأدوية والدم، ومراجعة وظائف الإدارة المركزية، وتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الكفاءات الطبية الوطنية والأجنبية، مع تأهيل العرض الصحي وتعميم الرقمنة.
كما اتفقت الحكومة على تسريع تقليص البطالة عبر خطة التشغيل الممتدة حتى 2030، وتنزيل برامج تنمية ترابية لتعزيز العدالة المجالية والعناية بالجبال والواحات والسواحل، ومواصلة المشاريع الكبرى مثل القطار فائق السرعة، ميناء الداخلة الأطلسي، توسيع المطارات، وبناء الملاعب.