عُقد اليوم الجمعة في العاصمة الهولندية أمستردام اجتماعا مهما لممثلي الجالية المغربية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في 7 نونبر الجاري بهدف مناقشة الوضع المتوتر بعد أعمال العنف التي شهدتها أمستردام، وسبل الرد على ما وصفه المنظمون بـ “استهداف مغاربة هولندا والجاليات الأخرى”.
ووفق تقارير إعلامية، فإنه من المتوقع أن يصدر المشاركون في الاجتماع بيانا رسميا يتناول محاولات الحكومة اليمينية فرض إجراءات مشددة قد تؤثر بشكل غير عادل على المهاجرين والجاليات في البلاد، وخاصة الجالية المغربية التي تُعبر من أكبر الجاليات في هولندا.
وبينما تتزايد الانتقادات تجاه الحكومة الهولندية بشأن سياساتها المتعلقة بالمهاجرين، تشير التقارير إلى أن الاجتماع سيخصص جزءا من مداولاته لانتقاد ما يعتبره المشاركون “عقابا جماعيا” من خلال مجموعة من القوانين المقترحة والتي تهدد بتصعيد القيود على الجاليات، وخاصة الجالية المغربية.
جدير بالذكر أن وزيرة الدولة في الحكومة الهولندية من أصول المغربية، نورا آشهبار، أعلنت اليوم الجمعة، عن تقديم استقالتها من منصبها كوزيرة دولة للشؤون المالية، بسبب خلافات داخل الحكومة على طريقة تدبير أحداث أمستردام التي أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس ومكابي تل أبيب.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة “NOS” الهولندية، إن آشهبار (42 عامًا) قررت مغادرة الحكومة بسبب توترات شديدة بين أعضائها خلال مناقشة أحداث العنف التي وقعت في أمستردام، مشيرة إلى أن هذا التطور يهدد استقرار الحكومة، حيث من المحتمل أن يستقيل وزراء آخرون، مما سيشكل تحديا أكبر لرئيس الوزراء مارك روته.
وفقا للمصادر نفسها، فإن الخلافات قد تصاعدت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، حيث وجهت آشهبار انتقادات لما اعتبرته تصريحات عنصرية من بعض زملائها الوزراء جراء استخدامهم بعض المفردات التي وصفتها بأنها غير لائقة في حق المهاجرين، وخصوصا من الأصول المغربية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موقف آشهبار أحدث حالة من التردد بين وزراء آخرين من الحزب الذي تنتمي إليه (NSC)، حيث أصبح السؤال المطروح بينهم هو: “إذا كانت استقالة آشهبار مبنية على اعتراضات أخلاقية، فكيف يمكنهم تبرير موقفهم في حال استمرارهم في مناصبهم؟”
تجدر الإشارة إلى أن نورا آشهبار وُلدت في المغرب، وتعتبر من الوجوه البارزة في السياسة الهولندية، وقبل أن تنضم إلى الحكومة في يوليوز الماضي، شغلت عدة مناصب قضائية، بما في ذلك منصب المدعية العامة، كما عملت أيضا محامية وقاضية في المحكمة.