قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، إن الوزارة أعطت إمكانية زيادة 20 في المائة في تعريفة النقل. معللا ذلك باضطرار سائقي الحافلات إلى العودة بكراسي فارغة.
وتابع قيوح، في جواب له على سؤال “ارتفاع أسعار تذاكر النقل العمومي عند كل عطلة عيد ديني أو عطلة مدرسية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 25 ماي 2026. بأن الأمر يتعلق بزيادة مبررة تتم تحت مراقبة السلطات المحلية، وبتنسيق مع مراقبي النقل.
كما أكد المسؤول الحكومي، أن وزارته تواجه كل هذه المحطات التي يكون فيها طلب “غير عادي”، وذلك من خلال التنسيق مع المحطات الطرقية المعروفة وإعطاء الرخص لكل من يطلبها من أجل تهييئ وسائل النقل لجميع الفئات. مؤكدا أن “هناك تجند فيما يخص النقل”.
كما أوضح قيوح في تتمة تفاعله، أن الحكومة استجابت لطلب النواب بإضافة يوم الجمعة، كيوم عطلة، ليعود المواطنون بالسلامة لمنازلهم. وتسهيل حركة السير.
وجدير بالذكر أن الضغط الطارئ على استعمال وسائل النقل العمومي، وخاصة سيارات الأجرة والحافلات، عند كل مناسبة دينية. يطرح مشاكل مرتبطة بقدرة بنية النقل على احتواء الاكتظاظ والتوافد المتزايد للمسافرين. بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بضبط الأسعار، والتصدي لمستغلي هذه المناسبات.
وفي سياق متصل، مرتبط بالحركية التي يعرفها عيد الأضحى، على مستوى النقل. دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. كما دعت إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية. في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية.