قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الرباط، إن ’’البلدان ذات الدخل المتوسط تواجه اليوم تحديات كبرى، أبرزها صعوبة الحصول على التمويلات الدولية، ومواجهة التغيرات المناخية’’.
وأضاف بوريطة، في كلمته خلال أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، حول البلدان ذات الدخل المتوسط تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان المتوسطة الدخل في عالم متغير”، والذي يعرف مشاركة 32 دولة و23 وكالة إنمائية، أن ’’الدول ذات الدخل المتوسط واجهت تحديات كبرى خلال السنوات الأخيرة، مما يفرض ضرورة العمل على خلق شراكات لخلق ديناميكية من لأجل التطور’’.
ودعا رئيس الدبلوماسية المغربية، إلى ’’المساواة الحقيقية والاهتمام بالدول المذكورة’’ وأشار إلى أن ’’75 في المئة من ساكنة العالم تشكل الطبقة المتوسطة’’.
وأوضح بوريطة، أن من بين التحديات الكبرى التي تواجهها هذه الدول ’’الانتقال من نموذج يعتمد على العمالة الرخيصة، إلى نموذج تحسين الانتاجية، في سياق يتسم بصعوبة الحصول على الدعم الدولي’’ مشيرا إلى أنه يجب ’’إعادة تنظيم التعاون الإنمائي الدولي بحيث يستجيب للأولويات الوطنية”.
وأكد المصدر ذاته، على أن هناك ’’ضرورة للسير بالدول ذات الدخل المتوسط نحو إقرار التنمية والتطور الاقتصاديين والانخراط فيهما، مشددا على أن هذه الأخيرة لها ثقلها وحجمها في الاقتصاد العالمي.’’ وأشار إلى أن ’’الطبقة المتوسطة هي التي تحمل الاقتصاد وتسهم في الاستقرار الوطني والجهوي’’.
وذكر بوريطة برؤية الملك محمد السادس التي تضع التنمية الاقتصادية من ضمن أولويات المملكة، والتي بفضلها بات المغرب يتوفر على مكانته ضمن الدول المهمة، ملفتا أهمية المبادرات الملكية التي تصب في هذا السياق، وعلى رأسها مبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وانطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، بمشاركة 32 بلدا، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
ويندرج هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية الملكية، لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.