يستمر الاحتقان في صفوف شغيلة شركة سامير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بسبب إقصاء مكتبها النقابي من الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة بالرغم من التحسن النسبي في الموارد المالية الناتجة عن استغلال بعض أصول الشركة وأنشطتها، وفقا لسؤال كتابي تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل لكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري.
وتساءل نورالدين سليك، رئيس الفريق حول التقيد بقواعد الحكامة الاجتماعية واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مطالبا كاتب الدولة بالتدخل لدى سانديك التصفية القضائية الحالي بصفته المسير القانوني للشركة، من أجل تحمل مسؤوليته كاملة في ضمان احترام الحقوق القانونية للأجراء.
وبخصوص الخروقات المرتكبة من طرف الشركة المذكورة، في حق العمال تحدث عبد السلام المودن، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل سامير، عن استمرار عدم صرف عدد من التعويضات القانونية المستحقة، وعلى رأسها علاوة الأقدمية، التي تعتبر حقا ثابتا يكفله القانون ولا يمكن تعطيله أو الاتفاق على مخالفته مهما كانت الظروف التي تمر بها المؤسسة.
ووجه المودن، عبر تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، بدوره الدعوة لسانديك التصفية القضائية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار للوقوف على الواقع الحقيقي الذي تعرفه الشركة، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي.
وتابع موجها الخطاب لذات الجهة، أن “الأوضاع قد تغيرت، وأن العمال لن يقبلوا بعد اليوم مزيدا من التسويف أو أي خرق لمقتضيات قانون الشغل”، داعيا سانديك التصفية إلى تحمل كامل مسؤوليته في هذا الإطار، بما يضمن احترام الحقوق وصون كرامة الشغيلة.