تتواصل الدراسات المتعلقة بجدوى مشروع النفق الضخم تحت البحر الذي سيربط المغرب بإسبانيا.
ففي منتصف غشت، أسندت الحكومة الإسبانية إلى شركة Vodafone البريطانية عقدا يخص خدمات الاتصال المرتبطة بالمشروع، وذلك وفقا لما كشفته تفاصيل العقد التي اطلعت عليه صحيفة “لوديسك”.
وبلغت قيمة العقد، وفق المصدر نفسه، إلى 29 ألف يورو، ويمتد لسنتين، ويتضمن توفير خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات لفريق مكوّن من نحو 15 خبيرا يشتغلون على البنية التحتية.
ويشمل النظام شبكة بسرعة 1 جيغابايت، ونظام مراقبة متواصل، واتصالات آمنة (VPN) بعناوين IP خاصة، بالإضافة إلى إدارة شاملة للحوادث مع إمكانية التتبع.
كما تم توفير عشر خطوط هاتفية مهنية، كل واحدة مزودة بما لا يقل عن 25 جيغابايت من البيانات، لتمكين الفريق من إنجاز عملياته اليومية.
من جانب آخر، كلفت وزارة النقل الإسبانية الشركة العمومية EniCo بإنجاز دراسة للجدوى المالية للمشروع، بتمويل يبلغ 350 ألف يورو من الصندوق الأوروبي Next Generation.
وستركز هذه الدراسة على حركة الركاب والبضائع المحتملة، ومواقع المحطات المستقبلية (الجزيرة الخضراء أو طريفة)، إلى جانب خيارات التمويل الخاص، على غرار نموذج نفق المانش.
وللتذكير، فإن هذا المشروع الذي طرح منذ سبعينيات القرن الماضي، يخضع لدراسات جدوى منذ حوالي عشر سنوات. وفي نهاية 2024، أطلقت مدريد دراسات زلزالية وتقنية، حيث كلفت الشركة العمومية Ineco بتحليل ظروف حفر النفق في واحدة من أكثر المناطق البحرية تعقيدا في العالم.
أما الشركة الألمانية Herrenknecht، الرائدة عالميا في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، فهي تتولى القيام بتحليلات دقيقة للتربة البحرية، خاصة عند عتبة كامارينال، المنطقة الأكثر ضيقاً وعمقاً في مضيق جبل طارق.
ومن المتوقع أن يمتد النفق السككي العابر للقارات على 42 كيلومترا، منها حوالي 28 كيلومترا تحت البحر.
غير أن هذا المشروع الاستراتيجي، المخصص لنقل البضائع والركاب بين أوروبا وإفريقيا، لن يرى النور قبل مرور عدة عقود.