سلط تقرير دولي صادر عن شركة الاستشارات القانونية العالمية “Giambrone Law” الضوء على أبرز نقاط قوة المغرب، التي تجعله وجهة جذابة للاستثمارات الدولية، ولا سيما في ظل التطور الذي تعرفه العديد من القطاعات في البلاد.
وحسب التقرير المعني، فإن مميزات المغرب تتركز بالأساس على الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وموقعها الاستراتيجي، وسياستها الداعمة للأعمال التجارية، إضافة إلى ما يتميز به المغرب من اقتصاد متنوع، وبنية تجتية متطورة، وإمكانية الوصول السهل للأسواق الدولية عبر العديد من الاتفاقيات التجارية.
كما أن المغرب، وفق تقرير “غيامبورن لو”، يوفر حوافز ضريبية وبيئة قانونية مواتية للمستثمرين، مما يجعله مكانًا مثاليًا لإنشاء وتطوير الأعمال.
وعرّج التقرير إلى الإشارة إلى النمو والتطور الذي تعرفه العديد القطاعات في المغرب والتي يُمكن الاستثمار فيها،، بدءا بالطاقات المتجددة التي وصفها التقرير بأنها قطاع ينمو بسرعة، حيث يستثمر المغرب بقوة في الطاقة الشمسية والرياح بهدف أن يصبح رائدًا إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة، وهذه المشاريع، حسب التقرير، لا تساعد فقط في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بل تخلق أيضًا فرصًا كبيرة للمستثمرين.
والقطاع الثاني الذي يتميز بجاذبية عالية في استقطاب السياح وخلق فرص الاستثمار، فهو السياحة وفق التقرير، معتبرا أن السياحة والفندقة من القطاعات الرئيسية الأخرى، حيث “يجذب المغرب، بتاريخه الغني وثقافته الفريدة، ملايين السياح سنويًا، كما أن الاستثمارات في البنية التحتية الفندقية والخدمات السياحية تستمر في النمو، مما يوفر فرصًا عديدة للمستثمرين في هذا القطاع”.
ويحل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة كأكثر القطاعات المغرية للاستثمار حسب تقرير شركة الاستشارات القانونية المذكورة، مشيرة إلى الصناعة الجوية بالخصوص، بالنظر إلى التوسع الذي تعرفه، حيث “تقوم شركات دولية بإنشاء مصانع إنتاج وصيانة في البلاد، مستفيدة من العمالة الماهرة والتكاليف التنافسية. علاوة على ذلك، لا تزال الزراعة المستدامة عمودًا أساسيًا في الاقتصاد المغربي، مع وجود فرص في التقنيات الزراعية المبتكرة التي تحسن الكفاءة والإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المغرب على تطوير صناعة التصنيع الميكانيكي، خاصة في إنتاج قطع الغيار والمكونات للسيارات، مما يمثل مجالًا آخر ذا إمكانات كبيرة”.
وأشار التقرير أيضا إلى التجارة الإلكترونية، واصفا بأنها “سوقا تنمو” في المغرب، حيث “أدى الانتشار المتزايد للإنترنت وزيادة استخدام الأجهزة المحمولة إلى دفع تطوير المنصات الرقمية وخدمات اللوجستيات، مما يفتح فرصًا جديدة للمستثمرين في هذا القطاع”.
وقال التقرير بأن المغرب يقدم “من الحوافز الضريبية والدعم لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتشمل هذه الإعفاءات الضريبية، والمنح، والتسهيلات لإعادة تحويل الأرباح”، مشيرا إلى أنه “يمكن للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية خلال السنوات الأولى من التشغيل والخصومات في ضريبة الدخل، مما يحسن بشكل كبير من ربحية استثماراتهم”.
كما اعتبر التقرير أن “الإطار القانوني في المغرب أيضًا موات للأعمال، حيث ينظم القانون 24-10 المنافسة في السوق المغربية، مما يعزز بيئة عادلة ومنصفة للشركات”، كما “ينشئ هذا القانون المجلس الوطني للمنافسة الذي يشرف ويعزز المنافسة في السوق، مما يمنع الممارسات غير التنافسية ويشجع على بيئة مواتية للنمو الاقتصادي”.
من جهة أخرى، حسب التقرير “يحدد القانون 5-96 متطلبات إنشاء وتشغيل الشركات المساهمة في المغرب، حيث يضمن هذا القانون الشفافية والحكم الرشيد للشركات، وهو أمر ضروري لجذب والحفاظ على ثقة المستثمرين”.
وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن إنشاء شركة في المغرب يبقى سهلا شريطة اتباع سلسلة من الخطوات التي حدتتها الحكومة والقنوانين الجارية بها العمل، داعية المستمثريم إلى إمكانية “اللجوء إلى مؤسسات وهيئات حكومية مختلفة تقدم الاستشارات والدعم، مثل المراكز الجهوية للاستثمار ووكالة التنمية المغربية، حيث توفر هذه الهيئات المساعدة في عملية إنشاء الشركات، بما في ذلك الحصول على التراخيص والتصاريح، وتقديم المعلومات والدعم للمستثمرين الأجانب المهتمين بالمغرب”.
تعليقات( 0 )