أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال تعزيز الحكامة الديمقراطية وتقوية القدرات الإفريقية في الملاحظة الانتخابية، منوها بجهودها المتواصلة لدعم المؤسسات الإفريقية المختصة في هذا المجال.
وجاء ذلك في التقرير نصف السنوي الذي قدمه رئيس المفوضية حول الانتخابات في إفريقيا، والذي تم اعتماده خلال الاجتماع الـ1288 لـمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي للدورة التكوينية الرابعة لملاحظي الانتخابات على المدى القصير، التي نُظمت بمدينة الرباط ما بين 22 و25 أبريل 2025، بشراكة بين المغرب وقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وقد مكّنت هذه الدورة من تكوين 120 ملاحظا جديدا ينحدرون من 52 بلدا إفريقيا، ما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، منذ انطلاقه في يونيو 2022، إلى 300 مستفيد، ضمنهم 175 امرأة، في مؤشر واضح على دعم المغرب لتمكين النساء وتعزيز دورهن في مراقبة العمليات الانتخابية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية إفريقية شاملة تهدف إلى بناء قاعدة قارية من الكفاءات المؤهلة لمراقبة الانتخابات، بما يضمن نزاهتها ويعزز ثقة المواطنين في المسارات الديمقراطية.
كما تخللت الدورة فعاليات منتدى الحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، المنظم بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تحت شعار: “حكامة مندمجة.. تعزيز ريادة النساء في الأطر الانتخابية والديمقراطية الإفريقية”.
وشكل المنتدى مناسبة لبحث سبل ترسيخ المشاركة النسائية والشبابية في الحقل الانتخابي، بمشاركة أكثر من 60 فاعلاً مؤسساتياً وخبيراً وممثلاً عن المجتمع المدني.
واختُتم المنتدى بـاعتماد “نداء الرباط للعمل”، الذي دعا إلى تعزيز المساواة في الهيئات الانتخابية، من خلال آليات كالحصص (الكوطا) للنساء، وتخصيص ميزانيات لحمايتهن خلال بعثات المراقبة، إضافة إلى تطوير آليات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع انخراط الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب جمع وتحليل البيانات الانتخابية بشكل يراعي النوع الاجتماعي.
ويُعَدّ هذا البرنامج أحد أبرز النماذج للشراكة الفعالة بين المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في سياق دعم المسارات الديمقراطية والتنموية في القارة.