أعلن تيار اليسار الجديد المتجدد، الذي يقوده العلمي الحروني، انسحابه الكامل والرسمي من الحزب الاشتراكي الموحد. منهيا بذلك ارتباطه التنظيمي بالحزب بعد ما وصفه بـ”صبر استراتيجي” دام قرابة ثلاث سنوات. ومبررا قراره بما اعتبره وصول مسار الإصلاح الداخلي إلى “الباب المسدود” بسبب ما قال إنه تعنت القيادة الحالية وإغلاقها كل إمكانيات التوافق.
وسبق أن قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إقالة العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي ورئيس “التيار”، وفصله بشكل نهائي من الحزب وكافة هياكله. ابتداء من 29 أبريل 2026، وذلك على خلفية ما وصفه الحزب بـ“تجاوزات تنظيمية وسلوكية خطيرة” مست بمصداقيته وسمعته.
وجاء القرار الانسحاب، عقب انعقاد الجمع العام لمنتسبات ومنتسبي التيار يوم 26 يونيو 2026، حيث أكد المجتمعون أن جميع محاولات تفعيل الحق في تأسيس التيار داخل الحزب اصطدمت بـ”جدار من التعنت والإقصاء”. ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الحزب ومن جميع هيئاته التنظيمية.
وبرر التيار، الغير معترف به من طرف الحزب، قراره باحتجاجه على ما اعتبره تدهورا في أوضاع الحزب. متهما القيادة الحالية بـ”الهيمنة” والانحراف عن الخط التقدمي. والسعي إلى تحييد التيار وتشويه صورته. كما اتهمها بإقصاء مناضلات ومناضلين أوفياء لمبادئ الحزب داخل المغرب وخارجه. وحل بعض الفروع وعدم الاعتراف بأخرى، فضلا عن اللجوء إلى الطعن أمام السلطات الإدارية.
منطق الأعيان
وأضاف البيان أن الحزب، وفق رؤية التيار، انزلق نحو “منطق الأعيان والفساد” عبر تزكية عناصر لا تربطها علاقة بالمشروع اليساري. سعيا إلى تحقيق مكاسب انتخابية في غياب شروط النزاهة والمصداقية.
وفي مقابل إعلان الانسحاب، أكد تيار اليسار الجديد المتجدد تموقعه داخل الحراك الديمقراطي المجتمعي باعتباره حركة سياسية يسارية متجددة ومستقلة. منحازة لإرادة الشعب ولمطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية. معبرا عن استعداده للعمل إلى جانب مختلف القوى السياسية والحزبية والحقوقية والجمعوية.
وكشف البيان أن التيار سيعقد ندوة صحفية خلال الفترة المقبلة لتقديم معطيات أكثر تفصيلا بشأن خلفيات فك الارتباط التنظيمي بالحزب الاشتراكي الموحد. كما كلف جمعه العام التنسيقية الوطنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الانسحاب في أقرب الآجال.
تفاصيل الطرد
وسبق أن تم طرد العلمي الحروني، وفق مراسلة رسمية صادرة عن الأمانة العامة للحزب. بعد استيفاء المساطر التنظيمية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي. والاطلاع على محضر جلسة الاستماع التي خصصت للحروني. إلى جانب رأي لجنة التحكيم التي اعتبرت أن التيار الذي يترأسه “غير قانوني” ولا يستوفي شروط التأسيس داخل الحزب. فضلا عن الاستناد إلى قرارات المجلس الوطني في دورتيه الرابعة والخامسة.
وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “سفيركم“، فإن من أبرز التهم الموجهة إلى الحروني “انتحال صفة منسق وطني لتيار غير معترف به”، وإصداره بيانات وبلاغات باسمه. إلى جانب تنظيم ندوة صحفية يوم 23 مارس 2026 رغم توجيه إنذار سابق يدعوه للتراجع عن ذلك. كما اتهم بعدم الانضباط لقرارات هيئات الحزب، بما فيها المجلس الوطني والمكتب السياسي ولجنة التحكيم.