كشفت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الأسرة التي تنتظر قانونا كي يؤطرها ليست بأسرة، مبرزة أن هذه الأخيرة يجب أن تكون مؤطرة بقيم أخلاقية قبل القوانين، داعية إلى استعادة هذه القيم التي لطالما بني عليها المجتمع المغربي.
أوضحت نجوى ككوس في ندوة نظمت بمدينة برشيد حول التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة، أنها تدافع عن الحداثة بفضل انتمائها السياسي، كما أن انتمائها الحقوقي يجعلها تدافع عن النسوية وعن حقوق النساء، مبرزة أن هذا الأخير تنظر إليه من منظور آخر يأخذ بعين الاعتبار القرن حقيقة أننا في الـ21، البعيد كل البعد عن التعصب والراديكالية.
وواصلت المتحدثة ذاتها أنه على الرغم من أنها تأخذ من الحداثة مجموعة من القيم الجيدة، إلا أنها تستحضر الخصوصية المغربية، قائلة “قبل أن نتحدث عن القوانين يجب أن نراجع أنفسنا في منظومة القيم المتواجدة في مجتمعنا”، مؤكدة أن “الأسرة التي تنتظر قانونا كي يؤطرها ليست بأسرة”.
وفسرت ككوس هذا بكون الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، من أجل ضمان استقراره واستمراريته، قائلة: “على الرغم من الحديث عن التنمية المستدامة في السياسات العمومية وفي استراتيجيات الدول، وفي تنميتها الاقتصادية واحترامها للبيئة والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، إلا أن الأسرة تبقى هي أساس هذه التنمية المستدامة”.
وأكدت ككوس أن ما يجب أن يحكم الأسرة ويؤطرها قبل القانون، هو مجموعة من القيم التي قالت إنها بدأت تندثر في المجتمع المغربي، من قبيل: قيم الخير، والاحترام، والرحمة والمودة التي يحث عليها الإسلام والأحاديث النبوية، التي تقدم نموذجا امثل لكيفية تعامل الرسول عليه السلام مع زوجاته وأبنائه وبناته.
وعقدت نفس المتحدثة مقارنة بين مدى تشبث المغاربة بقيمهم في الماضي، وفي الحاضر، قائلة::”في الماضي كان من العيب التفريط في القيم الأخلاقية المغربية، لكن الآن، على سبيل المثال؛ وأنت تستقل الحافلة ستجد أنه قليلون من يمنحون مقاعدهم لكبار السن”.
وشددت ككوس على أن المغرب يعيش اليوم مشكل مجتمعي، وأنه لا يمكن أن ننتظر من نص قانوني أن يجد له الحل، قائلة: “الواقع يقول أننا ابتعدنا كثيرا عن قيم مجتمعنا النبيلة، فالقيم التي نشأنا عليها على يد أسرنا، لم نعد نجدها الآن، ولا أعلم ما الذي يزال يخبئه لنا المجتمع في المستقبل”.
ولفتت نجوى إلى أن المجتمع المغربي يجب أن يستعيد القيم الأخلاقية النبيلة التي بدأ يفقدها، ومن ثم يمكنه أن يمر فيما بعد إلى مناقشة مثل هذه القوانين، حيث قالت: “القانون نحتاجه حين تكون هناك مشاكل، لكن إذا انتفت المشاكل لن نحتاجه”، مشددة في نفس الوقت على أهمية الوعي بالقوانين المؤطرة للمجتمع.
وخلصت بالدعوة إلى احترام المنهجية الشكلية المعتمدة في مراجعة القوانين ذات الأثر المجتمعي، من قبيل مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل مجموعة من الهيآت التي تضم عددا من المؤسسات، وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة، وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطة القضائية، النيابة العامة، الرابطة المغربية للعلماء، موضحة أنه تم في هذا الإطار القيام بـ1200 جلسة استماع لـ1200 هيئة.